السيادة الشعبيّة الدينيّة بين الإمكان والامتناع المفهوميّ

إن اختلاف العلماء في تعريف الديمقراطية، وتحديد مفهوم واضح ومحدد لها، وصعوبة تحديد إطار محدد يرسم حدودها، حكم عليها بالتنوع الملامس لحدود التباين في بعض الحالات، من ديمقراطية اشتراكية، إلى ديمقراطية ليبرالية، وأخرى رأسمالية…، وغيرها من الأنواع التي أفسحت لكل فكر ومعتقد أن يلقي بمكنوناته على ذلك المفهوم ليبني نسقه الخاص.

          ومن هنا، فلا بأس إذن بأن تكون هناك ديمقراطية دينية، ترسوم حدودًا خاصةً لها، ولكن هل من الممكن أن يمتزج مفهومي الدين والديمقراطية، دون أن تفقد السلطة الدينية “الديمقراطية” معناها، أو تذهب “الديمقراطية” بالدين إلى تأويلات تخرجه عن سياقه..

          بين الإمكان والامتناع المفهومي لمفردتي الدين والديمقراطية (السيادة الشعبية)، يجول الباحث الدكتور منصور مير أحمدي على الأراء المتعددة ليقدم نظرةً شاملةً لأصحاب الرأي المناصر، والمخالف لنظرية “السيادة الشعبية الدينية”….تحميل البحث

---

---