مصادر وأصول ومكوّنات السيادة الشعبيّة الدينيّة

مصادر وأصول ومكوّنات السيادة الشعبيّة الدينيّة

ترجمة حسن مرعي

هذه المقالة هي تحليل يُجاري البحث حول شعار السيادة الشعبيّة الدينيّة وترافقه، وهي خطوة صغيرة في سياق الهواجس الكبرى، تسعى لتعريف وتفسير الكلمات التي تصبح شعارات يُتغنّى بها وتُكرّر على نحو عذب، وتنتظر حائرة في فضاء المجتمع ليأتي يومٌ تفسّر فيه بواسطة “العِلم الأسود” وتصبح قاعدة يبنى عليها، أو تأخذ تفسيرات غير منطقيّة (عشوائيًّا، حَسب الظروف) من المعاني بعدد الخلائق.

لقد ابتغى القلم هنا عدّة رسائل: الأولى منها إحصاء وتحديد فهرس المصادر والأصول والمكوّنات للسيادة الشعبيّة الدينيّة، والثانية تعريفها وتحليلها آخذًا بعين الاعتبار ما هو متّفق عليه في الخطاب الديمقراطيّ والدينيّ. أمّا الثالثة، فهي الأهمّ التي استحوذت منذ بداية المقالة إلى نهايتها على اهتمام أكبر وذلك بالدخول إلى ميدان التناقض لرؤية السيادة الإلهيّة والسيادة الشعبيّة والتي هي من ضروريّات هذا الشعار، وتقديم صورة مع تقسيمات محدّدة ومقبولة في كلا الخطابين على نحو لا يصيب أحدهما الآخر من طرفي الشعار ولا يتعدّى عليه، وأن يبقى الإثنين معًا على سلامتهما الأوليّة مستقرَّين في مكانهما. والرابعة وهي ليست بأقلّ أهميّة من الثالثة، فنظرًا إلى التناقضات الفكريّة والعمليّة للديمقراطيّة والتحذيرات التي أطلقت بشأنها، وبحسب الفرص التي أتيحت، جرت مقايسات بين النوع الإسلاميّ وغير الإسلاميّة للديمقراطيّة حتّى تبرز وتتجلّى أفضليّة الديمقراطيّة الدينيّة على سائر الأنواع الأخرى. وكذلك آليّة وكيفيّة معالجة أمراض الديمقراطيّة. والخامسة، سعينا خلال البحث أن نطرح للنقاش التصوّرات والانطباعات الخاطئة عن بعض المصادر والأصول أو المكوّنات للديمقراطيّة الدينيّة وأن ننتقدها.

وتجدر الإشارة هنا، أنّه إذا كان المراد إجراء عمليّة تجزئة وتقطيع دينيّة على نحو الجدّ في السيادة الشعبيّة، حينها يجب انتظار بحوث جديدة ومبدعة، وقد تكون لبعض الأشخاص من الذين يستأنسون بالبحوث المتكرّرة والمتعارف عليها في الأنواع غير الدينيّة، غريبة وغير مألوفة، ولكن في مثل هكذا مواضع يجب أن يوضع في الذاكرة أنّ موضوع البحث هو نوع جديد من الديمقراطيّة مبنيّ على أسس إسلاميّة.  تحميل البحث

 



لا يوجد تعليقات

أكتب تعليقًا
لا يوجد تعليقات! تستطيع أن تكون الأوّل في التعليق على هذا المقال!

أكتب تعليقًا

لن يتمّ نشر عنوان بريدك الالكتروني.
الحقول الالزاميّة مشار إليها*