مشاريع فكرية 7 | الشيخ صادق آملي لاريجاني

المواليد: 1959م في محافظة النجف العراقية، من أصول إيرانية (والده الميرزا هاشم آملي، وكان من كبار المراجع في إيران).

الدراسة الحوزوية: بدأ التحصيل الحوزوي عام 1972م.

أساتذة الخارج: والده الميرزا هاشم آملي، والشيح وحيد خراساني (والد زوجته).

أساتذة الفلسفة: الشيخ جوادي آملي، والشيخ حسن زاده آملي.

المناصب العلمية: شغل عدّة مناصب علمية منها: عضوية جامعة المدرسين في قم، عضوية هيئة أمناء جامعة قم وجامعة الإمام الصادق، رئاسة هيئة أمناء مركز نور للدراسات الحاسوبية، ورئاسة مجلة الدراسات الأصولية.

يُجيد اللغة الإنجليزية وله عدّة كتب مترجمة عنها.

المناصب الحكومية: شغل عدّة مناصب حكومية من أبرزها: رئاسة السلطة القضائية في إيران، عضوية مجلس خبراء القيادة، عضوية مجلس تشخيص مصلحة النظام.

لمحة عن نظريّات الشيخ صادق آملي لاريجاني

طرح الشيخ آملي لاريجاني عدّة نظريات مستجدّة أهمّها:

أولًا: نظرية واقعيّة الإلزامات الأخلاقية

يقول الشيخ إنه توصّل إلى هذه النظرية بعد التدقيق في النظريات الإسلامية والغربية المطروحة في فلسفة الأخلاق وملاحظة الإيرادات والهفوات التي تعرضت لها، وتستند نظريّته إلى أن العقل من شأنه أن يُدرك بعض الأحكام التي يُلزم الإنسانَ العملَ وفقها، وأن هذه الإلزامات هي إلزامات حقيقية وليست اعتبارية وبنائية عقلائية، يُدركها العقل بالوجدان ويصوغ منها مفاهيم أخلاقية على نحو ينبغي ولا ينبغي، فإنه فضلًا عن الواقعيّات التكوينية هناك واقعيات أخرى تتمتّع بواقعيّة نفس أمرية، وأن متعلّق هذه الإدراكات هو ماهية الفعل الإنساني وطبيعته المتقرّرة في عالم نفس الأمر (لا وجود الفعل)، فإن الفعل بعد وجوده لا يمكن أن يتعلّق به اللزوم، وإنما اللزوم هو محرّكٌ وباعثٌ على إيجاد الفعل فيتعلّق بطبيعة الفعل وماهيته النفس أمرية لا بوجوده الفعلي الخارجي، وإن لهذه الواقعيات تحصُّلًا في نفس الأمر بقطع النظر عن اعتبار المعتبر.

وحين الإبراز تنقسم هذه الإلزامات الواقعية إلى: إلزامات إخبارية وإلزامات إنشائية.

ويمكن معرفة هذه الإلزامات من خلال البداهة العقلية أو ما يرجع إليها؛ ولذا فبعضها بديهي وبعضها نظري راجع إلى البديهيات.

وعلى الرغم من وجود بعض التشابهات بين هذه النظرية والنظريات الأخرى، تبقى هي نظرية جديدة قابلة للأخذ والرد.

 

ثانيًا: نظرية الاجتهاد المتوسّط (التوسّط في الاجتهاد والتقليد)

اشتهر عند أصوليي المدرسة الفقهية الإمامية أن المجتهد لا يجوز الرجوع إليه إلا إذا كان مجتهدًا في جميع المباني التي يعتمد عليها استنباط الحكم الشرعي (كالمباني الأصولية والرجالية واللغوية وغيرها)، وذلك من باب أن غير المجتهد لا يعدّ عالمًا بل مقلّدًا، وهو من مصاديق الجاهل في قبال العالم المطلوب في الاجتهاد، فلا يجوز تقليده لحرمة رجوع الجاهل إلى الجاهل ووجوب رجوعه إلى العالم. أما على أساس نظرية >التوسّط في الاجتهاد والتقليد<، فيجوز التقليد في بعض مبادئ ومباني الاستنباط الفقهي، وتصير وظيفة القادر على الاجتهاد في بعض مباني الاستنباط أن يرجع في المباني الأخرى إلى غيره من العلماء، وبضمّ هذه المقدّمات بعضها إلى بعض يصل إلى الحكم الشرعي، ويرى الشيخ لاريجاني أن جميع أدلة جواز التقليد في الأحكام الفقهية الفرعية جارية في مباني الاستنباط أيضًا.

ويذكر الشيخ لهذه النظرية ثمرتَين: الأولى: أنه سيتسنى للمحقّقين الحوزويين وغيرهم أن يعملوا باجتهاداتهم حتّى لو كانت غير قائمة على الاجتهاد المطلق. الثانية: إيجاد تغيير في أسلوب وطريقة كتابة الرسائل العملية، بحيث يتوجب عندها على مراجع التقليد ذكر المبادئ والمباني التي أوصلتهم إلى الأحكام الشرعية المعيّنة.

 

إنجازات الشيخ آملي لاريجاني العلمية

للشيخ عدّة كتب، منها:

1. فلسفه علم الأصول (مجموعة من 33 مجلدًا في موضوعات أصولية مستجدّة مختلفة، أهمّها: فلسفة علم الأصول وهو الجزء الأوّل من المجموعة، ونظرية الاعتبار وهو الجزء الخامس منها).
2. المعرفة الدينية (نقد لنظرية قبض وبسط الشريعة للدكتور سروش، وقد تُرجم إلى اللغة العربية وطبع في دار الهادي في بيروت).
3. القبض والبسط في قبض وبسط آخر.
4. الفلسفة التحليلية: الدلالة والضرورات.
5. فلسفة الأخلاق في القرن الراهن (ترجمة من الإنجليزية).
6. فقهاء الإمامية ومجالات ولاية الفقيه من القرن الرابع إلى القرن الثالث عشر (تدوين محمد علي قاسمي وآخرين).
7. الواجب المشروط.

وله مقالات متعدّدة في مجالات معرفية مختلفة كالكلام والفلسفة والأصول والفقه.

---

---