Jumptlist

جهاد التبيين ودوره في مقاومة الاحتلال والاستبداد السياسيّ

باسمة دولاني

طباعة حجم الخط -16+

أقام معهد المعارف الحكمية عصر الخميس 27-4- 2023 وضمن سلسلة محاضرات “جهاد التبيين”، المحاضرة الثالثة مع الدكتور بلال اللقيس فكانت بعنوان: “جهاد التبيين ودوره في مقاومة الاحتلال والاستبداد السياسيّ“، بحضور معالي وزير العمل الدكتور مصطفى بيرم، وعضو المكتب السياسي في حركة أمل الأستاذ حسن قبلان، ونخبة من المثقفين والأكاديميين. قدّم للمحاضرة الأستاذ مصطفى خليفة.

استهل الدكتور بلال اللقيس محاضرته بمقدمة تحدث فيها عن تضمين هذا المبحث إشارات مكثفة في عناوين ذات صلة مباشرة بقضية الدولة والمقاومة، متسائلًا إذا ما كانت هذه الحالة في لبنان ضرورية وحاجة لجهة واقع لبنان الحالي كدولة ومجتمع؟ لافتًا إلى أنه لا يدعي تغطية كل الأسئلة الممكنة والمحتملة حول تجربة جديدة وغير مسبوقة لجهة خصائصها، ودرجتها ونماذجيتها وفرادتها مقارنة بحالات مرت في تاريخ أوروبا من قبيل المقاومة الفرنسية، لكن المقاومة في لبنان أرقى كما نوّهنا لأسباب عديدة وشتّى. تاركًا للمهتمين والباحثين التعمق أكثر في بحث الخصوصية اللبنانية وخصوصية المقاومة والحاجة إلى المقاومة في عالم يتغّير وإقليم فيه ما فيه على طريق بناء الدولة القادرة والعادلة التي نتطلع إليها جميعًا والنهوض بواقعنا العربي وأمتنا.

ثم عقّب قائلًا: لن أكون في موقع المساجل، لأن الطرف الآخر تحرّكه اليوم عصبية وهواجس جلّها مفتعلة تكاد تصل لحد الهوس، ويكاد يشعر المرء بهذيان سياسي. معتبرًا أن ما يطرحه اليوم ليس من موقع الرد على الآخرين… بل ما يهدف إليه هو أعمق، ويتمثل في السؤال المتمثل بكيف نعمّق النظر في تجربة غير مسبوقة عايشناها على أكثر من ثلاثة عقود أثبتت نجاحها عمليًّا وغائيًّا ورغم بعض العوارض الجانبية للهواجس المحتملة، وما قد يتيحه ذلك من إمكانية الإفادة منها في ساحات أخرى ما أمكن؟

واعتبر أن ما يدفعنا أو يحفّزنا لخوض هذا النقاش هو ما انتهت إليه تجربة الدولة من مراجعات حتّى في الغرب، وما أنتجته تجربة المقاومة من نماذجية طالت المباني والركائز في الاجتماع والسياسة والثقافة، لذلك لم يعد الزمان ذلك الذي نحاصر فيه أنفسنا بالمفاهيم والتعاريف والأفهام الغربية واحتكاراتها.

وأضاف، أن البحث في تجربة الدولة في عالمنا العربي عمومًا، وفي لبنان على وجه الخصوص هو بحث مركّب ذو طبقات، كون لبنان لم يصل إلى مرتبة دولة بالمعنى القانوني، ولا أمّة بالمعنى الاجتماعي، ولم يستقر بعد على منزلة، بل تراه يتأرجح بين منازل ومراتب متأرجحة مشّككة.

وتساءل ماذا يعني أن ننادي جميعًا بالدولة؟ لا يعني ذلك أن نتعاطى مع الفكرة بصنمية -دون تحديد معناها ومضمونها – أو نقف عند خطاب جامد تنقصه المواكبة والملاءمة فنصير أمام خشبية: لبنان بلد فريد بكل ما للكلمة من معنى ما يحتاج منّا أن نفكّر بعمق أكثر بما يلائمه ويتماشى مع الغاية والمقصد.

ثم شرح الدكتور بلال فكرة تطور الدولة، حيث بدأت كظاهرة اجتماعية أتت لحل مشكلات من جهة، ودفع واقع إلى الترقي من جهة أخرى، وتطورت تدريجيًّا ومرّت بمراحل، ولم تكن لتستمر لولا أنّها بمثابة حاجة ومصلحة وضرورة للجماعة أو الجماعات.

ولفت إلى أن المشكلة في لبنان غياب العلمية والاستغراق الديماغوجي والشعبوي، ولا يُقدَّم حلول للمعضلات القائمة أو يفتقر لبديل مقنع، بل فقط ينقد ويرفض ويرمي التهم!! نحن نحتاج إلى حلول، حلول واقعية عملية لها أسس نظرية متينة تحفظ المجتمعات والأوطان، وتكون قادرة على النهوض بها بعدالة واقتدار.

وأضاف، إنّ الدولة اليوم في عالمنا العربي وفي لبنان بما هي هي ليست قادرة على النهوض بواقعنا المعقّد ومواجهة التحدّيات والتهديدات الماثلة، فضلًا عن إنتاج الفرص إلّا إذا طوّرنا نظرتنا لها وخرجنا من أدبيات الاحتكار والسطحية والتقليدية إلى الإبداع والمدى الحضاري. مشدّدًا، على أن لبنان بالذات يحتاج إلى حلول إبداعية وفعّالة تسند واقعه المأزوم والمتأرجح بين منازل، حلول فريدة تُشبه فرادته، وعميقة تشبه جذوره الضاربة في التاريخ.

وفي معرض حديثه عن الجديد في تجربة لبنان، لفت إلى أن المفارقة هنا وانعكاس الصورة أننا أمام “مقاومة” عقلانية في خطابها وممارستها، مقابل مؤسسة الدولة العميقة التي يغلب عليها الديماغوجية، وأحيانًا كثيرة أيديولوجية رغم ما تّم الحديث عنه من زعم ضرورة مكافحة الدولة الأيديولوجية عند الغرب.

وتابع، أن كل ذلك يقود إلى أهمية الكتابة وتبيين هذه المقاومة ونموذجها القيمي وسلكوها الذي تخطّى المقاومة الفرنسية؛ لم تقل من ليس مع المقاومة هو خائن وتجرّمه، والمقاومة الفرنسية بوجه النازية لم تكن تنال تأييدًا وإجماعًا، بل نسبة ضئيلة هي التي ساندتها ودعمتها من الشعب الفرنسي، ولم تقبل إلّا أن تستلم الحكم وتفرض رؤيتها بالقوة بعد هزيمة حكومة فيشي، بينما نرى في تجربتنا مدرسة أخرى أعمق وأرسخ وأكثر إنسانية وحضارية وفرادة.

واعتبر أنه مهما اختلف مفهوم الدولة والآراء فيها، إلا أن الدولة تقوم أولًا على “مجتمع وخطاب وتفاعل بيني أفقي وعامودي”، وهي “نتاج مسار معقّد من تفاعل للقوة والمشروعية والسلطة -مالية اجتماعية اقتصادية مادية جمالية معرفية علمية وغيره…”. لافتًا أنّها معنية بالوظائف العامة وأهمّها:

أنّها معنية بحفظ الكينونة والخصوصية، أو بكلمة أخرى الهوية ببعديها المادي والمعنوي وربّما إنشائها.
أنّها تشكّل فضاء التعايش والوحدة، أو تساعد في تشكيله، وتثبّت وتعمّق وعي الأفراد والجماعات بالانتماء إلى قضية أو قضايا وقيم جامعة ومشتركة.
أنّها تقّدم صيغة لتوفير الأمن والأمان والاستقرار لأهلها.
أنّها تساهم في إطلاق وتوجيه حركة المجتمع نحو التقدّم والازدهار.

وأضاف متسائلًا، هل لا زال النموذج الناتج عن معاهدة وستفاليا قادرًا بذاته على النهوض بالتحدّيات الجديدة الناشئة ومواجهتها؟ وهل صّح إسقاط هذا النموذج على واقعنا في المنطقة دونما تدّبر؟ وإذا كان قد حصل ذلك في العقود الماضية لضعف أو عجز، أو ضعف خبرة أو استلاب ثقافي، أو نتيجة صدمة حضارية، هل يجب أن يبقى الأمر كذلك بعد تحقق الصحوة في مجتمعاتنا والتجربة والعلم وأوجه نجاح متعددة؟

ورأى، أنه قد تغير تعريف المصلحة ليتجاوز المجال الحيوي إلى القيم عند معتمدين الدولة القومية، وتغيّرت أساليب الهيمنة والسلطة تغيّرًا جذريًّا مع العولمة، وتغيّرت أيضًا طبيعة النظام الدولي، وتراجعت الديمقراطيات الليبرالية. وتغيّرت أيضًا نظرة شعوبنا لذواتها وللقضايا من حولهم مع اليقظة المتوّلدة وحكايات النجاح التي تنامت مع نموذج المقاومة، حيث أعيد إحياء الفكرة الدينية برؤية ومنهج عمّا شهدناه للقرون الماضية، فدخلت قيادة المقاومة ومتعلقاتها القيمة وأيضًا القيم الدينية بدلًا عن أفيون الشعوب إلى المنتظم اللبناني والإقليمي كواقع وحقيقة لا يمكن تجاوزه.

وحول سؤاله لماذا فكرة المقاومة تثير كل هذه الضجة في لبنان؟ أجاب الدكتور اللقيس: لأنّها باختصار تجربة ناجحة، والمقاومة باعتبارها حركة شعبية صرفة تميّزت أولًا باستقلال قرارها مقارنة بالدولة المكبّل قرارها، وبالقرب من الشارع والشعب مقارنة بالدولة البعيدة عن مشاعر وقضايا أهلها، وبالمرونة في الإدارة مع الثبات، مقارنة بجمود شعبها، وبالقيم المجتمعية التي احتضنتها وانسجامها مقارنة بالدولة التي فشلت في صناعة انسجام بعد 100 عام، وبالتركيز في العمل والإخلاص للهدف بدل التذبذب الذي عانت منه الدولة، والتمحورات وبالتخطيط البعيد المدى بدل الدولة التي تعمل مؤسساته على طريقة المياوم.

وأضاف، بهذه المزايا هي عرّت المؤسسة الكبيرة القائمة وسلطتها كمؤسسة، فبدا أنّ الشعب وشرائح منه أوعى وأكثر معرفة وقدرة ومبادرة واستشرافًا إذا ما تفاعل مع قيادته بشكل خاص ومختلف أن يولّد نقاط قوّة هائلة، وليس آخرًا نجاحها في مواجهة المحتل بعد فشل الآخرين، ونجحت بأن فتحت نافذة نحو البناء والتنمية من مدخل ترسيم الحدود وغيره حين عجزوا، وكانت سبّاقة في تقدير الكثير من مصالح الدولة والمجتمع ما يعني أنّها امتلكت سلطة معرفة متقدّمة عن الدولة وأعطت المقاومة في فعلها زخمًا لفكرة الوطن والتضحية من أجله فأعلت من شأن الأخير فعليًّا، وأسّست عمليًّا وليس نظريًّا فحسب لـ”الحق” الفردي والجماعي ليس لجهة الاعتراف به فحسب، بل لجهة إنتاج سبل نيله وبلوغه.

وتابع، كل ذلك أعطى للمقاومة موثوقية في النظر إليها، هي عقلانية تحسن اختيار الأهداف وتحقيقها، تخطط للبعيد، تبتعد عن الكيدية، تعرف ماذا تريد، تحقّق للمجتمع اللبناني ما فشلت عنه دولًا عربية مجتمعة لعقود، بينما فشلت الدولة المؤسسة والسلطة في القيام بوظائفها واستغرقت عناصر قوتها في الصراعات الداخلية والسعي لاستخدام الخارج لتعديل التوازنات البينية، وبددت نقاط قوتها بدل استجماعها، لكن المقاومة اجتنبت كل هذه الطرائق والمناهج فأعطت نموذجًا جديدًا لجهة إمكانية أن يشكّل مرجعية فلسفية وفكرية ناظمة للتجربة اللبنانية برّمتها إذا ما استمرت بمراكمة النجاح يمكن احتذاؤه في العمل الاجتماعي المجتمعي، وفي السياسة والبناء والتنمية، فيزداد احتمال أن تعطف التحرير على التحّرر، وقصة المقاومة إلى قصة التنمية والنهوض الاقتصادي والتأثير في الجيو اقتصادي إلى الجيو سياسي كما يبدو المسار.

وفي معرض تساؤله في تحديد من هو العدو؟ قال الدكتور اللقيس: إن المقاومة يجب أول ما تكون مقاومة لعدو فعلي وحقيقي وليس متوهمًا أو مختلقًا، وتحديد هذا له معاييره العقلية والأخلاقية والدينية، وما هي طبيعة العدو وخلفيته؟ وما هي المخاطر والتهديدات التي يمّثلها وحدودها؟…. لافتًا إلى أنه كلّما كان العداء والصراع ثقافيًّا وحضاريًّا كانت مبررات القيام بالفعل أقوى، فضلًا عن الاعتماد على الذات الحضارية يصبح أولى.

وأضاف، هذا هو حال العدّو؛ أي الكيان الصهيوني حيث تتجاوز هيمنته البعد المادي والعسكري والاقتصادي إلى المجال الحضاري والوجودي. هو عبارة عن مركز تلاقي شبكة الهيمنة الدولية في جغرافية المنطقة، وهو امتداد لقوى الهيمنة وأحد أدواتها، هذا يفترض اللجوء إلى المقاومة الذاتية والحضارية والثقافية وغير المستتبعة لخوض المواجهة، فلا يمكن مواجهته بقيم مأخوذة من الغرب أو من أميركا كون الغرب هو من أنشأ هذا العدو ولا زال ينفق عليه ويرعاه لتحقيق الغاية والسيطرة على المنطقة. هذا ما أبدعت به المقاومة، وهذا ما مكّنها من اكتشاف عظيم ما في ثقافة وقيم وخيرات هذا المجتمع -الأمة ولآلئها وكنوزها.

وفي معرض حديثه عن طبيعة التحّول الدولي في الصراع، قال الدكتور اللقيس: لم يعد الصراع اليوم كلاسيكي الطابع، كـأن نتحدّث عن صراع بين جيوش كلاسيكية، اليوم الورقة الاقتصادية ولعبة الدولار أشدّ فتكًا بالمجتمعات من الرصاصة، وأيضًا التغلغل والحروب الناعمة واستراتيجيات العولمة التي اعتمدها الغرب. الصراع اليوم أصبح مركّبًا بحيث تحتاج إلى المقاوم – النظامي وغير النظامي – جنبًا إلى جنب في المواجهة وحمل الهم وتبادل الأدوار.

تابع قائلًا: اليوم المجتمع هو الذي يقاتل ويخوض الصراع بأبعاده المختلفة وليس فئة متخّصصة أو مؤسسة. لم تعد تفي بالغرض وجود مؤسسات أمنية وعسكرية مستقلة للنهوض بالتحدّيات الأمنية الواسعة النطاق والمتوسّعة المفهوم.

وأضاف، جديد عالمنا اليوم أنّ المجتمعات أصبحت في قلب الصراع وليس المؤسسات على غرار ما عاشته البشرية حتى نهاية الألفية الثانية مع دخول التجربة الاجتماعية الغريبة حالة العقلنة أي – الدولة – على يد ماكس فيبر والمدارس الفكرية الغربية آنذاك.

واعتبر أن جديد حروب اليوم هو الانتقال من المركزية إلى اللامركزية في المواجهة وهذه النقطة تعني مزيدًا من الاعتماد على العقيدة وجاهزية التضحية والفداء كون كل فصيل أو مجموعة تقاتل بنوع من الاستقلال حتّى الرمق الأخير، إذن لا يعود حينها الجامع هو الإدارة والسيطرة القيادية إنّما الجامع والموحّد هي العقيدة القتالية والقيم والثقافة عند المقاتلين.

ورأى، أن في صراعنا مع إسرائيل، فضلًا عن مسألة تحولات العالم الجارية في مسألة طبيعة المواجهة وأدواتها كما أسلفنا، فإنّ إسرائيل هي الأخرى مشروع أيديولوجي عنصري ونموذج هيمني ومركز شبكة هيمنة كما مرّ معنا. موضحًا، بأنك إذا أردت أن تواجهها فتحتاج إلى معركة رأي عام وبناء وعي، وتحتاج أدوات ومنهج مواجهة مختلف عن عدة العمل ذات المنشأ الغربي فكريًّا، وتحتاج إلى مجتمع مواكب ومتصدي ومسؤول غير اتكالي لا ينظر إلى الوطن والدولة كمؤسسة، بل ينظر لها من خلفية أنّها ملكه وأمانته ومسؤوليته خصوصًا في المحن… وتحتاج إلى التزام من نوع مختلف وهو ما أثبتته المقاومة من جد والتزام ونفس طويل واستقلال قرار وغموض بنّاء وعجز عند العدو عن توقع منهجيات اتخاذ القرار، وسرية العمل والثقافة الإيمانية والأخلاقية الحاكمة وتمحور العطاء حتّى عشق الشهادة، هذه العناصر إن اختلّ منها شرط سيشق الانتصار لأنّ عدوّنا كما أسلفنا هو مقدمته إسرائيل لكن إدارته أبعد وأعمق وأكثر تعقيدًا عالميًّا وإقليميًّا، حيث يد أميركا الخفية والظاهرة وعلاقاتها هي التي تحرّكه في مختلف المجالات الأمنية والعسكرية والسياسية والاقتصادية والإعلامية.

وتحت عنوان: في لبنان…. الدولة، تطرق الدكتور بلال اللقيس إلى الحديث عن الدولة وأنها حل واقعي وليس طوباوي بمعنى أنّها ليست تصور ورغبة، هي حل عملاني لحاجة مطلوبة أو لمشكلة متجنّبة.

واعتبر أن لبنان يعاني منذ نشأته من غياب مرجعية فكرية ناظمة لدستوره… فهو قام نتاج توازنات خارجية أكثر منها إرادة جامعة داخلية ومطارحة فكرية وتفاعلات جوانية، فالمرجعية الناظمة في لبنان حتى الآن هي الرعاية الخارجية إذا ما توّفرت وليس أي أمر آخر ومع الطائف استمرّ الوضع كذلك.

وأشار إلى أنه لم تكن أزمة بلدنا مرتبطة بتشوه فحسب أو بغياب رجالات الدولة الذين يمتلكون التصميم الكافي لبناء وطن، بل تجاوزت المسألة ذلك حيث تم استهداف لبنان بكليته الموقع والجغرافيا السياسية واستهداف كل الإقليم. لقد جاء الغرب وأميركا بالعولمة كاستراتيجية بأطوارها المختلفة لتعمّق الأزمة في بلادنا، فأضافت تعقيدًا إلى التعقيد، وهشاشة إلى الهشاشة، واضمحلالًا لما تبقّى من سيادة، إذ صارت سيادتنا مهددة من بوابة جديدة هذه المرّة أي من العولمة الليبرالية ومؤسساتها العالمية وهيمنتها العلنية والصامتة، واستراتيجياتها الناعمة والخشنة، فأضعفت روح التضامن وأعادت هيكلة السياسة والعلاقات الاجتماعية على غرار هيكلتها للاقتصاد، وأبعدت الشعوب عن أي تفكير لبناء إطار للأمن الجماعي العربي…

وتابع قائلًا: عقب ذلك 11 أيلول والزلزال الذي ضرب منطقتنا على أثر تصديع أركان الدولة القومية وفكرة الأمن القومي حيث تمّ تدويل الأمن والسياسة في منطقتنا وغالبية دولنا، وترك ذلك تداعياته الكبرى على أمن المنطقة الإقليمي، وعلى الوحدة والتماسك الداخلي وتشظّي المجتمعات وانحلال أي شكل من أشكال التضامن التي كانت بعض دولنا تسعى له ولو النذر القليل، فأصبحنا تحت وصاية مشروع القرن الأمريكي والعولمة القهرية الآحادية. صار العالم العربي محل نفوذ دائم للاحتلال الأمريكي والنفوذ الغربي الأطلسي، الذي أراد تشكيل المنطقة بما يخدم أغراضه الاستراتيجية والعسكرية من خلال الشرق الأوسط الجديد والكبير وإعادة رسم الخرائط… وصولًا لأوباما والربيع العربي والصراع داخل الحضارة بعد عقد من صراع الحضارات مع بوش الابن وتوجيهه أمريكيًّا لتحقيق غايات وأهداف باتت معلومة للجميع… وليس انتهاءًا بتفريغ المكونات وتغيير الهويات التاريخية بالقوة والتهجير لا سيّما المسيحية في سياق رؤية صدامية وتحويل المنطقة إلى وحدات متصارعة.

ولفت إلى أنه بدل أن نسير إلى الأمام نحو استراتيجيات إقليمية تحترم حقوق ومصالح الشعوب وتكون منسجمة مع المسار الخطابي والإنساني المثقف، أدّت بنا استراتيجيات أميركا والناتو والهيمنة إلى القهقرة والنزاعات اللامحدودة ودوامة التطرف والتطرف المضاد… وصارت حكوماتنا ملزمة بهذه المهمة الجديدة ودولنا تتقاذفها شتّى أنواع الانقسام الديني والمذهبي والطائفي والقومي وغيره والتدمير الذاتي. فهل كان معقولًا أن يكون لبنان بمنأى عن ذلك؟ وهل ممكن ذلك واقعًا؟

وأضاف، لبنان من حيث الموقع له دور جيوبوليتيكي بالغ الحساسية. لبنان جزء من الجغرافيا الآسيوية العربية ومتداخل ثقافيًّا واجتماعيًّا وسياسيًّا بالعمق العربي والإسلامي، حيث الوشائج الاجتماعية مع سوريا والعراق وحتّى إيران والسعودية والخليج وفلسطين، وفي لبنان تطلع تاريخي عند بعض الشرائح إلى الغرب قيمًا وثقافة وتفكيرًا ونمط حياة، وبالتالي هو تقاطع صراع محلي دولي، أو تقاطع مصالح أو تعريف لدور جديد كما نسقّت المقاومة لبنائه اليوم.

واعتبر أن لبنان اليوم يعيش تهديدًا فعليًّا لتنوعه، وخطر تحدّيات بنيوية وغير مسبوقة قد تهدّد كينونته، ونذكّر أنّه طالما ترافقت تغييراته مع تحولات النظام الدولي منذ الحرب العالمية الأولى.

وأكد، أن الدولة في لبنان هي إحدى المؤسسات وليست مؤسسة المؤسسات والحاضنة والمشرفة على المؤسسات الاجتماعية الأخرى… إن للطوائف الدينية والمذهبية أو الطبقات الاجتماعية والاقتصادية، أو الأحزاب ونادي الأثرياء والعائلات والمؤسسات الدينية والمناطق، كلّها انتماءات سابقة للكيان اللبناني.

ورأى أن لبنان من الدول النادرة في العالم التي لا يوجد فيها تخطيط بعيد المدى ما يعني أنّها لا ترسم غاية تريدها وشاكلة تنشدها، بل تعمل على المراحل وبسياسة اليوم بيومه، وهذا ما يفقدها العزم والوجهة والتقييم والتصويب. مشيرًا أن لبنان فشل في تشكيل انتماء، أو أن ينسج إطارًا مرجعيًّا وقيميًّا لمكوناته، بمعنى آخر، إن تشكّل بالنسبة إليهم هوية ثقافية فكرية مميّزة عن الغير فلم ترق لتكون شكل انتمائي، بل عمّقت الهواجس والقلق وازداد التشّظي والتكّثر، ونكاد اليوم نتحدّث عن أكثر من عشرين جماعة في لبنان (إذا أضفنا حزب المصارف، وأحزاب الـ ngo).

وأضاف، أن المجتمع في لبنان يتميز بكونه قوي وفاعل وحيوي ومبادر، بكل مكوناته وفئاته، هو أرشد وأبعد وأعمق من سلطته. ترى المجتمع ومكوناته أسبق للمبادرة في اجتراح الحلول والإسهام الفاعل في القضايا العامة. علمًا أنّ غالبية مكوناته تعيش هواجس تاريخية وبعضها يتذكّر حال التهديد الوجودي الذي عاناه ولا يزال في لعبة السياسة ورقعتها المتقلبة في العقود المنصرمة، لذلك هو أكثر من غيره سعيًا ليجرّب طريقًا آخر قد يوصله، علمًا أنّ لكل طريق كلفته ونتيجته بنهاية المطاف… اليوم يُثبت أنّ المقاومة كقيمة وطرح ومشروع تمكّن من ذلك وأكثر، بكلفة أدون ونتائج أكبر لم تتكشّف كل إيجابياتها بعد، وتحتاج إلى مزيد من الوقت لنراها في كل مناحي المجتمع وقيمه وأفكاره، وأيضًا في الإقليم كله.

وفي ما يتعلق بموضوع المقاومة، اعتبر اللقيس أن المقاومة بالعمق هي تلازم بين فعل التحرّر الداخلي للإنسان، والتحرير الخارجي للأرض والسيادة المنتهكة، فهي ليست حالة انفعالية حتّى لو أنّ اسمها مقاومة؛ بمعنى رد فعل على اعتداء ظاهري فحسب، بل هي جهة عارفة نافذة البصيرة مخططِة.

وأوضح، أن المقاومة تنشأ في ظّل استعداد اجتماعي كامن وقيم خاصة، وليس في ظلّ مجتمع ضعيف مترّدد غير مسّيس ولا يمتلك أدبيات وثقافة.

بعد ذلك تطرق الدكتور اللقيس إلى الحديث عن ثنائية الدولة – المقاومة… وتقييم مسار العلاقة، فعلى مستوى السلوك – المعايشة والتجربة، يسجل للمقاومة النقاط التالية:

أنها لم تمارس يومًا ما بديلًا عن الدولة، ولم تنافس الدولة في الدور الداخلي.
ركّزت على المجتمع واستكشاف استعداداته… فاعتبرته مصدر قوتها الأوّل بدل الاعتماد على الخارج، فقوّت الدولة من خلال تقوية فئات المجتمع للغاية، وليس على حساب بعضهم البعض.
لم توظف قدراتها وإنجازاتها في لعبة الغلبة الداخلية، ولم تذهب إلى ديمقراطية عددية حتى في لحظة الفرصة، بل أصّرت على التوافقية…
لم تحاسب حتى العملاء خلال التحرير، بل تركت مصيرهم إلى القضاء والدولة وأجهزتها.
تجنبّت الصراعات الداخلية رغم حجم الفتن ومحاولات الدفع الحثيثة إليها من بعض الخارج والداخل.
طوّرت وحسّنت في مكانة لبنان السياسية الذاتية لا المستعارة، وتشارك اليوم مشاركة فاعلة في تشييد هويته والتأثير فيها بما هي أبرز وأكبر مكون عابر للطوائف بعد أن عانت فكرة المقاومة وقضيتها من أن تكون وريدًا رئيسًا في هوية لبنان ودوره، واللافت أنّ كل ذلك حدث بعيدًا عن حروب وصدامات كما حدث من قبل في تاريخ لبنان السياسي..
أيضًا اعترفت أنّ وجود السلاح رغم ضرورته كتعبير عن قضية وطنية إنسانية قيمية أخلاقية فضلًا عن كونه حاجة رفع ضرر أكيد، ورغم السلوك الذي يكاد يقال فيه إنّه مثالي في العلاقة مع الدولة والقوى الأمنية. فلم تنكر أنّ وجود قوّة كبيرة ومحورية عند طرف قد تجعل الطرف الآخر يستشعر ضعفًا ومظلومية أو عدم اعتدالًا لجهة تساوي المواطنين والجماعات في الحيثية داخل المجتمع اللبناني. اعترفت المقاومة بذلك وطرحت مسألة الاستراتيجية الدفاعية كقضية يجب بحثها ورفع كل الإشكالات التي يمكن أن ترد على وجود مجتمع يمتلك مقوم قدرة عالية مقارنة بغيره وإمكانية تأثير المقاومة في سياسة لبنان بمسألة قرار الحرب والسلم.
إنّ المقاومة في لبنان بدأت تأخذ في الآونة الأخيرة دورًا جديدًا، دور القادر على تخليق فرص اقتصادية للبنان وتحرير خياراته الاقتصادية، وتعزيز موقعه التفاوضي الدولي والإقليمي، وتُسهم في خطابها وسلوكها لنقل اقتصاده إلى اقتصاد منتج وفعلي بدل اقتصاد وهمي ريعي.

أما عن موضوع لبنان.. ومسألة احتكار السلاح، فصرّح اللقيس بأن الحديث عن سلاح يحذر منه التفلت والفوضى والحوادث الجنائية شيء، وعندما نتحدّث عن سلاح كما هو حالنا اليوم بيد المقاومة هذا شيء آخر، في الأولى القضية قضائية، وفي الثانية القضية سياسية ووطنية وقيمية بامتياز.

وأضاف، اليوم في لبنان نتحدّث عن سلاح يعبّر في كنه وجوده عن “قضية” كونه لا ولم يوظّف في الداخل وليست هي وجهته، وبالتالي معالجته تكون بالسياسة والاستراتيجيا ودراسة المصالح الكلية للبنان… ومن هذه الزاوية انبثقت مقاربة الاستراتيجة الدفاعية.

وتوجّه اللقيس إلى الذين ينادوننا من وراء الحجرات معتبرين أنّ السلاح هو أكبر تهديد للبنان بسؤالهم: هل غاب عنكم أنّ التهديد الأكبر للبنان هي سياسات أميركا وإسرائيل، ناهيك عن تلك التي تفتك في لبنان وفي دولنا ومجتمعاتنا، تلك المرتبطة بالمؤسسات الدولية وتحيزاتها وضغوطها وتفجير المجتمعات داخليًّا، ومحاولات استنزافها اقتصاديًّا وماليًّا وتحويلها ثقافيًّا وتهجينها؟ هل دولنا تحتكر ما هو أخطر من السلاح وتحتويه وتحول دون آثاره الكارثية من تبعية اقتصادية، وتغلغل أمني وتبعية عسكرية، واستخدام لدبلوماسية الإكراه والوعيد والمنع من المساعدة والدعم والتجويع؟ هل حكوماتنا حقّقت ذلك قبل أن تنتقل إلى مسألة السلاح؟ أيّ الأمور أوْلى؟ وهل احتكار السلاح والقهر شرط أوّلي لتحديد أسس ومعالم الدولة والمجتمع في لبنان وإخلال بالصيغة؟ أم أنّ الإخلال بالصيغة هو في وجود مكون مهدّد فيزيائيًّا ومعنويًّا وسياسيًّا ووجوديًّا ومتروك من المكونات الأخرى لمصيره وأمره؟

وأكد، أنّ احتكار استخدام القوة والقسر في الداخل يجب أن يكون عند السلطة وفقط السلطة، لا يصّح سلطتان في الداخل لغاية واحدة وهي حفظ الأمن، لكن قد تصح ولكن بغياب رؤية تحدد المصالح الوطنية أو المرجعية القيمية الراعية للوجود اللبناني، والتي هي محور أي نقاش، ساعتئذ سيكون من حق الجماعة حماية نفسها وبلدها وأهلها كجزء من حماية المجتمع والدولة، فإذا كانت المسألة القانونية والمشروعية متطابقتان في الداخل لحفظ الاستقرار كغاية، فإنّهما بلحاظ الخارج متطابقتان بلحاظ المشروعية وغير متطابقتان بلحاظ القانونية نسبيًّا…

وأمّا بخصوص قرار الحرب والسلم، فقال: إنّه لم يكن يومًا قرار المقاومة أو دولنا، بل إسرائيل وأميركا هي التي تحّدده بما يخدم مصالحها، وطالما كان ولا يزال العمل المقاوم هو رد فعل على اعتداء يطال السيادة اللبنانية أو المصالح الكيانية أو الكرامة الإنسانية والمقّدس الديني في صراعها مع إسرائيل أو في حربها مع التكفيريين.

وشدد على أن المقاومة تدافع وتعمل لحماية لبنان كهدف وتعبّر عن سعادتها في من لديهم القدرة على الإفادة منها، بل هي ترحّب وتدعوهم إلى ذلك.

وتابع، من الطبيعي أن تنظر المقاومة في الظروف الإقليمية والدولية لتقوّي موقفها بمواجهة عدو إرهابي أكثر عدّة ويحوز على رعاية غربية ودعم عسكري وسياسي واقتصادي مفتوح، ومن الطبيعي أن تستغل الفرص والظروف المرتبطة بصراع القوى مع أميركا وإسرائيل ومراكمة النجاحات، فإذا فشلت أميركا في الغرب يساعد ذلك أن تفشل إسرائيل في المنطقة ويتقلّص دورها، فالعملية تفاعلية طردية بين أميركا وإسرائيل، وهذا أحد حقوق الفعل المقاوم لتحقيق النجاح، فالمقاومة في نهاية المطاف تبتغي تحقيق الهدف وليس ولع الفعل والقتال وبناء القدرة.

وفي معرض حديثه عن المقاومة وإشكالية الحضور الخارجي بعد 2013، اعتبر اللقيس أن حضور المقاومة في الخارج اليوم ناتج عن مشكلة تفاوت التشخيص للتهديد، بين المكونات اللبنانية المتمثّلة في الحكم وخارجه. فاختلاف القراءة وعدم وجود مجلس أمن قومي يحدّد المخاطر والتهديدات والفرص يؤدّي إلى تعدّد التشخيصات. شارحًا بأنه إذا فهمنا منطق الجيوبوليتيك وخصائص منطقتنا يتبيّن لنا استحالة فصل الملفات وفكّها عن بعضها أو تجزئة الساحات، لأنّ عدوّنا يقارب الساحة بشمول وتدريج، بينما يطالبنا أن نقاربها كوحدات مستقلة ومتفرّقة.

وأضاف، لم يعد في عالم اليوم من يقارب مسألة مواجهة عدوّه من منزله، بل أحيانًا كثيرة يحتاج أن يواجهه في المجال الحيوي أو في منطلق التهديد، وهذا يعني أنّك في الاستراتيجيا وإدارة الصراع تحتاج أحيانًا إلى الهجوم الدفاعي ليس بقصد القفز فوق النهائية، بل بقصد المناورة العسكرية ومع المحاصرة والتطويق.

وذكّر بأن البعض في لبنان لا يريد القبول بهذه المفاهيم ويريد للبنان أن يكون عروسًا تفرح بتصفيق الحاضرين باعتبار أنّهم جميعًا معجبون بها وفرحين لها… هذا هو الوهم بعينه، الواقع مختلف كليًّا، هو يريدك عروسًا طالما ذلك مفيدًا له، وليس لأنّه معجبًا بك ومتى ما احتاج بدّل نظرته.

وأكّد بأن الواقع القائم اليوم هو أنّ الدول الكبرى والديمقراطية على وجه الخصوص تزيد من ميزانياتها الحربية أضعافًا على حساب الأمن والأمان الدوليين والشعوب الفقيرة والمستلبة. هل من أحد يشك أنّه لو هزمت المقاومة وانهار الحكم في سوريا، فهل من أحد ينفي إمكانية إعادة لبنان إلى سوريا ثمنًا للتطبيع مع إسرائيل، الذي يمكن أن يقدمه النظام الجديد؟ سنكون أمام لبنان 1840-1860 برعاية أمريكية إسرائيلية تركية، بدل العثمانية الفرنسية البريطانية القديمة، والاقتتال كان سيد الموقف في الداخل.

وختم الدكتور بلال اللقيس محاضرته بالقول: إنّ مطالبة البعض إدخال المقاومة بما هي في متن الدولة وبنيتها النظامية، يفترض أن يكون مسبوقًا ومتساوقًا مع الاعتراف الداخلي بها في بنية قيم الدستور اللبناني وقيمه في شتّى الأبعاد السياسية والفكرية والثقافية والقيمية والاقتصادية؛ لأنّ المقاومة قبل أي شيء وسبب نجاحها هو الفكرة والقيم التي حملتها، وحيوية المجتمع العابر الذي تبنّاها وشكّلت له مرجعية فكرية وسلوكية وثقافية.. هذا سيعني أنّ المقاومة كفكرة أصبحت في جوهر لبنان وهويته، وهذا سيعني أنّ لبنان الجديد سيكون بانتظار الجميع في الخارج والغرب بالخصوص، لبنان مقاوم في بنيته وقراره السياسي ومؤسساته، وحينها يصبح لبنان المقاوم الذي يعادي الهيمنة الغربية والإسرائيلية وأي هيمنة أخرى على السواء، وساعتئذ يمكنه أن يستفيد من الطاقة المجتمعية والمقاومة لتسند مؤسساته التي تكون متبنية للمقاومة، وتمتلك قرارًا سياديًّا حرًّا. فإذا كان هذا ما يريدون فللبحث صلة، أمّا إذا كان الأمر هو بحث في إدماج مقاتلين في بنية تفتقر القرار والاستعداد والقيم والثقافة، فهذا إضعاف لقوّة لبنان، ولن يقوى على حماية لبنان وتثبيت سيادته ومكانته.