الفلسفة السياسية لولاية الفقيه -6 –

الاتجاه الفطري

يرى العديد من المفكّرين والباحثين الإسلاميين أن أساس الفكر الاجتماعي والسياسي الإسلامي -وعلى أساس ما جاء في القرآن الكريم- هو الفطرة، وأن منشأ مباحث مثل الإمامة والحكومة والسلطة وولاية الفقيه يعود إلى الفطرة الإنسانية بالدرجة الأولى، وأنه يمكن دراسة العوامل والدوافع السياسية من ذات الوجود البشري، ومن هؤلاء الباحثين يمكن الإشارة إلى الأستاذ العلّامة السيد محمد حسين الطباطبائي (قده)، الذي يرجع في تحليله المباحث الاجتماعية والسياسية، وبشكل عام جميع القضايا العامة في الحياة الإنسانية إلى الفطرة، ويرى أن أصل الاتجاه نحو الحياة الاجتماعية بجميع تبعاتها ومستلزماتها لا يمكن تفسيرها إلّا بالدوافع الفطرية^[1]. حتى البحث في قضايا مثل قيادة الأنبياء، والإمامة، وولاية الفقيه، يراها مبنية على أساس الفطرة من خلال أسلوبه البحثي المعروف، ومن خلال طرح مسألة الفطرة الأولية للإنسان يرجع مثل هذه القضايا إليها، ويطرح أمثلة واضحة وبيّنة يعتقد أن مسألة القيادة مسألة فطرية تمامًا، وأن الولاية من ضروريات المجتمع التي تجد في الإنسان انجذابًا ودوافع داخلية واعية بشكل لا إرادي نحوها. وقد كانت هذه الدوافع قوية على مدى التاريخ البشري، بحيث لم تكن بحاجة إلى إلزام وإيجاب، كما أن مهمة الشرائع السماوية هي توجيه هذه الحاجات الفطرية في الإنسان، أما من الناحية الشرعية ـــ كما جاء في تعريف الأمور الحسبية ـــ فلم يحدّد من يتصدى لـها بشكل خاص.

ويرى العلّامة الطباطبائي أن هذه الأمور الضرورية والفطرية يمكن أن تتعلق بالأشخاص الذين يفتقدون القدرة لإدارة أمورهم مثل المحجورين وأمثالهم، أو أن تتعلق أيضًا بقضايا مثل الأموال العامة وسائر أمور المجتمع العامة، وقضايا مثل الحكومة والدولة والقيادة.

وفي هذا الصدد، يصرّح العلّامة أن أصل الولاية نفسه من الأحكام الثابتة التي لا تقبل النسخ، لـهذا فالمجتمع الإسلامي في جميع ظروفه بمثابة المجتمعات التي يعبّر عنها اليوم بالمجتمعات المتطورة والديمقراطية، ويفسر الديمقراطية الحقيقية بالقدرة على المرونة والانعطاف الموجودة في الفطرة أمام التطورات الضرورية ومتطلبات المجتمع المتغيرة، ويرى أن فلسفة الفطرة السياسية تستند إلى نوعين من الأحكام الثابتة والمتغيرة، وأنه لا يمكن تحقيق الديمقراطية من دون هذين النوعين من الأحكام، وفي بيان ذلك يقول: “في المجتمعات الديمقراطية أيضًا نلاحظ هذين النوعين من الأحكام:

النوع الأول: الأحكام الثابتة التي تشكل مضمون دساتير هذه المجتمعات، وأن تغييرها خارج عن صلاحيات المجالس التشريعية، ولا يمكن تغيير تلك الموارد إلّا من خلال رأي الشعب مباشرة عن طريق إجراء استفتاء عام أو إيجاد مجلس خبراء يمكن تغيير بضع مواد من الدستور.

النوع الثاني: القوانين العادية التي تشرع في البرلمان وتنفذ فيما بعد، وهي بمثابة تفسير مؤقت لمواد الدستور، وهذا القسم (النوع) قابل للتغيّر”^[2].

“في القسم الأول (الأحكام الثابتة في الإسلام)، فالمشرّع الأصلي هو الله وما جاء على لسان الأنبياء والأولياء في الوحي، في حين أن الأحكام والقوانين الثابتة في سائر المناهج والأنظمة الاجتماعية هي من نتائج الفكر البشري، سواء كانوا نخبة أم أكثرية الشعب.

وفي القسم الثاني (القوانين العادية/الأحكام المتغيرة)، ففي المناهج (والأنظمة) الغربية أو الشرقية فالحاكم هو إرادة الأكثرية (النصف زائد واحد)، سواء كانت مطالبهم محقة أم لا، في حين أن القوانين المتغيرة في المجتمع الإسلامي رغم أن النتيجة تتطابق واستشارة الشعب، لكن الأساس فيها هو الحق وليس إرادة الأكثرية، كذلك تكون على أساس واقعي، وليس على أساس العواطف والأهواء البعيدة عن الحق”^[3].

وفي ردّه على الذين يرون هذه الفلسفة السياسية والحقوقية الإسلامية قريبة من مطالب الأغلبية (الديمقراطية)، وأنها ممكنة التطبيق على المدى القريب، وفي مقابل ذلك يرون أن النظام الديمقراطي يمكن لـه الاستمرار والبقاء لأنه يهتم بمطالب الأغلبية ويحترم رأي الناس، يقول السيد الطباطبائي: “مع أنه لا يمكن إنكار رضى الأكثرية وقبولها في مقبولية أي نظام شعبيًّا، لكنه يجب ألا ننسى أن مطالب الأكثرية هي بدون شك معلولة نوع خاص من التربية العامة والتعليم. والبيئة التربوية التي يوجدها الإسلام في المجتمع تجعل الغالبية لا تتبع الأهواء، ولا تضحي بالحقيقة من أجلها، بل إن رأي الغالبية يكون مع الحق عادة، كما أن مطالب الأغلبية في البيئات غير الإسلامية تتناسب والعادات والتقاليد أو الغايات العامة الثابتة في تلك المجتمعات”^[4].

ويطرح السيد الطباطبائي أصل “العقد” الأساسي والفطري في جميع المناسبات الاجتماعية والسياسية، ويرى إمكانية تنظيم جميع العلاقات الإنسانية وتعديلها على أساس هذا الأصل القويم. وهو الأصل، الذي يطلق عليه الإسلام “الإيمان” فيما يتعلق بالعلاقة بين الإنسان والله، وهو نفسه “العقد” في العلاقات الإنسانية. وعلى الرغم من أن العقد وتعهد الإنسان أمامه من الأمور الفطرية، لكن بعض العقود والتعهدات المترتبة عليها تكون غير عقلانية ومخالفة للفطرة تمامًا، وهي مخلّة بالنظام الاجتماعي. ويبحث ـــ على سبيل المثال ـــ العقود الربوية وما ينتج عنها من إخلال في نظام المجتمع وتمايز طبقي وتعميق للفقر^[5].

فالدولة وظيفيًّا تابعة منهجيًّا للحصيلة المعرفية المستقاة من الرؤية الكونية لنخبتها الحاكمة، فإما أن تكون أداة مساعدة للتكامل الإنساني في أبعاده المادية والمعنوية، والمساعدة على عبور قنطرة الحياة الدنيا إلى الحياة الآخرة، وإما أن تكون الدولة مرعى ومرتع يعمل لتوفير الرفاه المادي وكل ما تلحّ عليه الأبعاد الحيوانية في الناس.   

مصادر ومراجع

– معتز الخطيب، “الفقيه والدولة في الثورات العربية”، تبيُّن 9, 2014: 63-85.

– عبد العزيز قاسم، مقال بعنوان: السيد محمد حسين فضل الله، ولاية الفقيه نظرية لا يراها أكثر الشيعة، منشور على موقع: إسلام أون لاين، القاهرة، منشور في: 31/8/2008، آخر دخول للموقع: 22/11/2022.

– مجموعة مؤلفين (مركز نون للتأليف والترجمة)، دروس في ولاية الفقيه، بيروت: جمعية المعارف الإسلامية، 2014.

– نظر علي الطالقاني، مناط الأحكام، ضمن كتاب رسائل في ولاية الفقيه، قم: مكتب الإعلام، مؤسسة بوستان، 1999.

– الحسيني المراغي، كتاب العناوين الفقهية (ضمن كتاب رسائل في ولاية الفقيه)، قم: مكتب الإعلام، مؤسسة بوستان، 1999.

– تقي بن نجم أبي الصلاح الحلبي، الكافي في الفقه، إصفهان: مكتبة الإمام أمير المؤمنين (ع)، 1403هـ.

– أبو الأعلى المودودي، نظريات الإسلام السياسية، جدة: الدار السعودية للنشر، 1985.

– Graham, Gordon. The Case Against The Democratic State. Charlottesville: Im-Print- Academic, 2004.

– روح الله الموسوي الخميني، البيع، طهران: مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني (قده)، 1421 هـ.

–  الحكومة الإسلامية، بيروت: مركز بقية الله، 1389 هـ.

– محسن كديور، نظريات الحكم في الفقه الشيعي، بيروت: دار الجديد، 2000 م.

– الميرزا علي الغروي، التنقيح في شرح العروة الوثقى، النجف الأشرف: مطبعة الآداب، 1999.

– فؤاد إبراهيم، الفقيه والدولة – الفكر السياسي الشيعي (في حوار له مع الشيخ محمد مهدي شمس الدين)، بيروت: دار الكنوز الأدبية، الطبعة1، 1998م.

– معتز الخطيب، “الفقيه والفقيه المعاصر: دوره وعمله وإنجازاته”، النظرية الفقهية والنظام الفقهي، مسقط: وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، 2012.

– محمد حسين النائيني، تنبيه الأمة وتنزيه الملة، القاهرة: دار التنوير، 2014.

– أحمد محمد مهدي النراقي، عوائد الأيام في بيان قواعد استنباط الأحكام، بيروت: دار الهادي للطباعة والنشر والتوزيع، 2017 م.

– محمد تقي مصباح اليزدي، الحكومة الإسلامية وولاية الفقيه، لبنان: دار الهادي، 2010.

– عباس نور الدين، ولاية الفقيه ظل الحقيقة العظمى، بيروت: مركز باء للدراسات، 2012.

– مفيد الفقيه، ولاية الفقيه في مذهب أهل البيت، بيروت: دار الأضواء، 2010.

– محمد الحسين الحسيني الطهراني، ولاية الفقيه في حكومة الإسلام، المجلد 3، بيروت: دار المحجة البيضاء، 2012، عدد المجلدات 4.

– محمد هادي معرفة، ولاية الفقيه أبعادها وحدودها، قم: معهد الشهيد مطهري للدراسات الإسلامية العالية، جمعية التحقيق والتأليف، 1999.

– عبد الله الجوادي الآملي، ولاية الفقيه والقيادة في الإسلام، بيروت: دار الهادي، 2004.

– حسين علي منتظري، دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية، طهران: دفتر تبليغات مكتب الإعلام الإسلامي، 1984.

– أحمد فتح الله، معجم ألفاظ الفقه الجعفري، الدمام: مطابع المدوخل، 1995.

– إبراهيم مصطفى، أحمد الزيات، وأحمد عبد القادر، المعجم الوسيط، إسطنبول: دار الدعوة، 1989.

– مجد الدين الفيروزآبادي، القاموس المحيط، بيروت: دار الكتب العلمية، 1971.

– علي بن حسين بن علي الكركي، رسائل المحقق الكركي، مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي، 1989.

– كاظم قاضي زاده، أحمد جهان بزركى، وبهرام إخوان كاظمي، حاكمية الفقيه بين السلطة والولاية، بيروت: مركز الحضارة لتنمية الفكر الإسلامي، 2010.

– برهان غليون  ومحمد سليم العوا، النظام السياسي في الإسلام، القاهرة: دار الفكر، 2004.

– فيصل الكاظمي، الحوزات الشيعية المعاصرة بين مدرستي النجف وقم، بيروت: دار المحجة البيضاء، 2012.

– حامد الخفاف، النصوص الصادرة عن سماحة السيد علي السيستاني في المسألة العراقية، بيروت: دار المؤرخ العربي، 2015.

– مجد الدين أبو السعادات ابن الأثير، النهاية في غريب الأثر، بيروت: المكتبة العلمية، 1979.

– فخر الدين الطريحي، مجمع البحرين، بيروت: مؤسسة التاريخ، 2001.

– عباس سلامي الأنصاري، بحوث استدلالية في ولاية الفقيه، طهران: عرش انديشه، 2006.

– أحمد الخوانساري، جامع المدارك في شرح المختصر النافع، قم: مكتبة الصدوق، 1355 ه‍ ش.

– محمد حسين النائيني، المكاسب والبيع، المحرر محمد تقي الآملي، قم: مؤسسة النشر الإسلامي – جماعة المدرسين، 1413 هـ.

– الفاضل الدربندي، خزائن الأحكام (ضمن كتاب رسائل في ولاية الفقيه)، المحرر مهدي المهريزي، ومحمد كاظم الرحمان ستايش، قم: مكتب الإعلام مؤسسه بوستان، 1999.

– الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي، تذكرة الفقهاء، قم: مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث، محرم 1414 هـ.

– روح الله الموسوي الخميني، صحيفة نور، طهران: مؤسسة تنظيم ونشر تراث الإمام الخميني، 1429 هـ.

– محمد مهدي الموسوي الخلخالي، الحاكمية في الإسلام، قم: مجمع الفكر الإسلامي، 1990.

– روح الله الموسوي الخميني، تحرير الوسيلة، المجلد باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بيروت: دار التعارف للمطبوعات، 1988.

–  روح الله الموسوي الخميني، كشف الأسرار، طهران: انتشارات آزادي، 1943 م.

– محمد الموسوي الغريفي، “ولاية الفقيه في فكر الإمام الخميني”، مجلة المصطفى، العدد (3)، نشرت في 2020: 130 – 166.

– جعفر السبحاني، تهذيب الأصول، قم: انتشارات إسماعيليان، 1985م.

– روح الله الموسوي الخميني، الاجتهاد والتقليد، طهران: مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني، 1418 هـ.

– مصطفى جعفر بيشه فرد، وآخرون، مطارحات في الفكر السياسي الإسلامي، المحرر حيدر حب الله، بيروت: الانتشار العربي، 2011، المجلد 1.

– محمد باوي، “قدرت از ديدگاه امام خميني”، فصلنامه علوم سياسي، 9، 1377 هـ.ش.

– روح الله الموسوي الخميني، الكوثر، مجموعة خطابات الإمام مع شرح لأحداث الثورة الإسلامية، طهران: مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني، 1371 هـ.

–  موعد اللقاء، رسائل الإمام الخميني إلى نجله السيد أحمد الخميني، طهران: مؤسسة تنظيم ونشر تراث الإمام الخميني، 1374.

–  روح الله الموسوي الخميني: شرح الأربعون حديثًا، بيروت: دار التعارف للمطبوعات، 1998.

–  روح الله الموسوي الخميني: الرسائل، قم: مؤسسة إسماعيليان، 1368 هـ.

– محمد مهدي شمس الدين، في الاجتماع السياسي الإسلامي، قم: دار الثقافة، 1412 هـ.

– مرتضى الأنصاري، المكاسب المحرمة، كتاب البيع، قم: مؤسسة الهادي للنشر، 1419 هـ، المجلد 3.

– أبو القاسم الخوئي، صراط النجاة في أجوبة الاستفتاءات، قم: مطبعة سلمان الفارسي، 1416 هـ.

– محمد حسن الجواهري، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، بيروت: دار إحياء التراث العلمي، 1988.

– محمد باقر الصدر، ومضات، النجف: مركز الأبحاث والدراسات التخصصية للشهيد الصدر، 1428 هـ.

– محمد إسحاق الفياض، الأنموذج في نهج الحكومة الإسلامية القائمة على أساس الحاكمية لله تعالى، قم: مركز تحقيقات العلوم الإسلامية، 1426 هـ.

– بشير بن حسين بن صادق النجفي، الدين القيم، النجف: مطبعة النعمان، 1425 هـ.

– محمد عباس نعمان الجبوري، ونور حسن جبار، “مرجعية القرآن الكريم في فكر الشيخ محمد مهدي الآصفيّ (ولاية الفقيه أبعادها وحدودها) أنموذجًا”، مجلة جامعة بابل للعلوم الإنسانية 2019، الصفحات 242 – 255.

– محمد مهدي الآصفي، علاقة الحركة الإسلامية بولاية الأمر، قم، 1418 هـ.

–  محمد مهدي الآصفي: ولاية الأمر – دراسة فقهية مقارنة، قم: المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية، 2000.

– أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري، مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، تحرير وتحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، القاهرة: مكتبة النهضة المصرية، 1950 م.

– إبراهيم الدسوقي شتا، الثورة الإيرانية: الجذور الأيديولوجية، بيروت: الوطن العربي، 1979 م.

– أحمد مغنية، الخميني أقواله وأفعاله، بيروت: المكتبة الحديثة للطباعة والنشر، 1979 م.

– أمية حسين أبو السعود، المعارضة الدينية في السياسة الإيرانية في الفترة من 1924 إلى 1979 م، رسالة دكتوراه غير منشورة، القاهرة: كلية الاقتصاد والعلوم السياسية – جامعة القاهرة، 1987 م.

– كاظم الحائري، الإمامة وقيادة المجتمع، قم: مكتب السيد كاظم الحائري، 1995 م.

– علي فياض، نظريات السلطة في الفكر السياسي الشيعي المعاصر، بيروت: مركز الحضارة لتنمية الفكر الإسلامي، 2010 م.

– ريمون بودون، مناهج علم الاجتماع، ترجمة: هاله شبؤون، بيروت: منشورات عويدات، 1988م.

– محمد حسين الطباطبائي، أبحاث إسلامية، قم: منشورات إسماعيليان، 1995م.

– الميزان في تفسير القرآن، قم: منشورات إسماعيليان، 1990.

– مرتضى المطهري، المجتمع والتاريخ، قم: منشورات إسماعيليان، 1988.

– عباس علي عميد الزنجاني، “الفلسفة السياسية في الإسلام”، مجلة المنهاج، 10، 2004، الصفحات 265 – 298.

– سوزان روم أكرمان، الفساد والحكم، بيروت: الأهلية للنشر والتوزيع والطباعة، 2003.

– محمد شقير، فلسفة الدولة: في الفكر السياسي الشيعي – ولاية الفقيه نموذجًا، بيروت: دار الهادي، 2002 م.

– مصباح يزدي، پرسشها وپاسخها، قم: مؤسسة أموزشي وپژوهشى امام خميني، 1377 هـ. ش، المجلد1و 2.

 – علي عطايي، حكومت إسلامي، قم: نشر خرم، 1377 هـ.ش.

– هشام نور الدين، “نظرية ولاية الفقيه بين وحدة القيادة والتعدّد”، مجلة مطارحات في الفكر السياسي الإسلامي 2015 م، الصفحات 171- 177.

– علي بن حسين بن علي الكركي، الخراجيات، قم: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين، 1413 هـ.

– محمد باقر الصدر، الإسلام يقود الحياة، نسخة إلكترونية، 1984.

– محمد حسيني الشيرازي، كيف نجمع شمل المسلمين؟ بيروت: مؤسسة المجتبى، 1424 هـ.

– السيد مرتضى الشيرازي، شورى الفقهاء تجسد ضمانًا قويًّا ضد الانخراط في الاستبداد، 1، 1420هـ، جريدة الوطن الكويتية، 12، 2022، <https://annabaa.org/nba32-33/shora.htm>.

– محمد تقي مصباح يزدي، نظريه سياسى اسلام، قم: انتشارات اسماعيليان، 1422 هـ.

– زين الدين العاملي الشهيد الثاني، مسالك الأفهام، قم: مؤسسة المعارف الإسلامية، 1416 هـ.

– Quinton, Anthony. Political Philosophy. Oxford: Oxford University Press, 1973.

– عدنان سعد الدين، “من أصول العمل السياسي للحركة الإسلامية المعاصرة”، الحركة الإسلامية، أوراق في النقد الذاتي، المحرر: عبد الله النفيسي، الكويت: مكتبة آفاق، 2012.

– أبو الأعلى المودودي، نظرية الإسلام وهديه في السياسة والقانون والدستور، القاهرة: مؤسسة الرسالة، 1969.

– محمد حسين الطباطبائي، نظرية السياسة والحكم في الإسلام، بيروت: الدار الإسلامية، 1982.

– هشام عوض جعفر، الأبعاد السياسية لمفهوم الحاكمية، فرجينيا: المعهد العالمي للفكر الإسلامي، 1995.

– علي عبد الله كريم، دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية: قراءة في عناصر التجديد والحداثة، بيروت: مركز الحضارة لتنمية الفكر الإسلامي، 2008م.

– عباس نور الدين، الإمام الخامنئي: السيرة والمسيرة، بيروت: مركز باء للدراسات، 2002.

– دستور الجمهورية الإسلامية في إيران، طهران: المشرق للثقافة والنشر، 2000.

– أمل حمادة، الخبرة الإيرانية الانتقال من الثورة إلى الدولة، بيروت: الشبكة العربية للأبحاث والنشر، 2008.

– علي الخامنئي، أجوبة الاستفتاءات، بيروت: جمعية المعارف الإسلامية، 2013.

– عادل نبهان النجار، أثر النظام السياسي على عملية صنع القرار فى إيران (1997-2005)، رسالة ماجستير، القاهرة: كلية الاقتصاد والعلوم السياسية – جامعة القاهرة، 2011م.

– ستار جبار علاي، التجربة الإيرانية: المرشد الأعلى والنظام السياسي، القاهرة: العربي للنشر والتوزيع، 2019م.

– محمد علي سرحان، إيران إلى أين في عهد الرئيس محمد خاتمي؟ دمشق: منشورات جامعة دمشق، 1999م.

– محمد بن الحسن الحر العاملي، تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، قم: مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث، 1414 هـ.

– محمد بن يعقوب الكليني، الكافي في الأصول والفروع، قم: مطبعة الخيام، 1983م.

– محمد بن حسين الشريف الرضي، نهج البلاغة، قم: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين، 1987 م.

– الحسن بن علي بن شعبة الحراني، تحف العقول عن آل الرسول (ص)، النجف: المطبعة الحيدرية، 1963م.

– أبو جعفر محمد بن علي بن بابويه القمي الشيخ الصدوق، كمال الدين وتمام النعمة، طهران: مكتبة الصدق، 1970.

– أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي، كتاب الغيبة، طهران: مكتبة نينوى الحديث، 1970م.

–  تهذيب الأحكام في شرح المقنعة للشيح المفيد، طهران: دار الكتب الإسلامية، 1364 هـ.ش، المجلد 10.

– أبو جعفر محمد بن علي بن بابويه القمي الصدوق، الفقه الرضوي، المحرر المؤتمر العالمي للإمام الرضا، مشهد: مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث، 1985 م.

– أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي، السنن الكبرى، بيروت: دار الكتب العلمية، 2003م.

– أبو جعفر محمد بن علي بن بابويه القمي الصدوق، من لا يحضره الفقيه، بيروت: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، 1984م.

– مرتجي حجت، “التيارات السياسية في إيران”، المجلس الأعلى للثقافة، 2000م.

– محمد مهدي شمس الدين، نظام الحكم والإدارة في الإسلام، بيروت: المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، 1991 م.

– أحمد محمد مهدي النراقي، ولاية الفقيه، بيروت: دار التعارف، 1999 م.

–  مستند الشيعة، النجف: مكتبة آية الله المرعشي النجفي، 1989 م.

– محمد جواد مغنية، الخميني والدولة الإسلامية، بيروت: دار العلم للملايين، بلا تاريخ.

– وزارة الإرشاد الإسلامي، دستور جمهورية إيران الإسلامية، طهران: وزارة الإرشاد الإسلامي، 1983.

– محمد مصطفوي، نظريات الحكم والدولة، دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الدستوري الوضعي، بيروت: مركز الحضارة لتنمية الفكر الإسلامي، بلا تاريخ.

– مجموعة من الباحثين، “مؤتمر دراسة المباني الفكرية للإمام الخميني”، ملاكات الأحكام والأحكام الحكومية، طهران: مؤسسة تنظيم ونشر تراث الإمام الخميني، 2007.

– مصطفى جعفر بيشه فرد، الثابت والمتغير في فكر الإمام الخميني السياسي، طهران، بلا تاريخ.

– محمد بن مكي الشهيد الأول العاملي، الدروس الشرعية في فقه الإمامية، قم: مؤسسة الصادق للنشر والطباعة، بلا تاريخ.

– السيد اليزدي، العروة الوثقى، قم: مؤسسة النشر الإسلامي – جماعة المبلغين، 1990.

– الراغب الأصفهاني، مفردات ألفاظ القرآن، بيروت: دار القلم – الدار الشامية، 2009.

– Jones, W. T; Foster, Michael B; Lancaster, Lane W; Masters Of  Political Thought: 2, Machiavelli To Bentham. London: George G. Harrap, 1977.

[1] محمد حسين الطباطبائي، أبحاث إسلامية، قم: منشورات إسماعيليان، 1995م، الصفحة 169.

[2] الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، قم: منشورات إسماعيليان، 1990، الجزء 7، الصفحة 207. وينظر: الطباطبائي، أبحاث إسلامية، قم: منشورات إسماعيليان، 1995.

[3] الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، قم: منشورات إسماعيليان، 1990، الجزء 19، الصفحة 141، والجزء 14، الصفحة 72.

[4] الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، قم: منشورات إسماعيليان، 1990، الجزء 27، الصفحة 29.

[5] الطباطبائي، أبحاث إسلامية، قم: منشورات إسماعيليان، 1995، الصفحة 73.

---

---