السيادة الشعبيّة الدينيّة (إشكالية المفهوم)
كلمة المعهد
تعتبر أطروحة الإمام الخامنئي في السيادة الشعبيّة الدينيّة من المباحث المهمّة التي حظيت بالاهتمام في الآونة الأخيرة وكثر الحديث عنها بين مؤيّد ورافض وبين من يعتبرها تعادل مفردة الديمقراطيّة كون جوهر الأخيرة يرجع إلى كون السلطة للناس ومن الناس.
كما يعتبرها الإمام الخامنئي حصيلة الفكر والتجربة السياسيّة الإسلاميّة في إيران وأنّها تصلح للممارسة خارج الدائرة الإيرانيّة عند شعوب تطمح لممارسة القيم الإسلاميّة في الحكم.
ويشكّل كتاب السيادة الشعبيّة الدينيّة: اشكاليّة المفهوم جزءًا من الحراك الفكريّ حول مفهوم السيادة الشعبيّة الدينيّة، سعى الباحثون في مقالتيه لإيجاد منحًى تنظيريًّا لها.
بدأ الباحث في المقالة الأولى “السيادة الشعبيّة الدينيّة بين الإمكان والامتناع المفهوميّ” بتوضيح مفهوم السيادة الشعبيّة الدينيّة حيث رأى بعضهم أنّ تركيب هذا المفهوم غير منسجم وهو نتاج عنصرين ومفهومين لا ارتباط بينهما إطلاقًا في حين عرض رأيًا مناقضًا يرى أنّ المفهوم في غاية الانسجام والتناغم. ثمّ تعرّض لنظريّة أخرى ترى في السيادة الشعبيّة الدينيّة تلقٍّ وفهم لمفهوم السيادة الشعبيّة- الديمقراطيّة يكون فيها الدين هو المرجعيّة المعتمدة في تحديد وبيان العناصر المكوّنة للديمقراطيّة من القوّة وسلطة الجماعة والمشاركة الشعبيّة ليصبح هذا المفهوم ممكنًا وبيانه ممكن أيضًا وعناصره المكوّنة منسجمة ومتناغمة. بعدها ذكر الأركان الثلاث لنظريّة الشعبيّة الدينيّة وهي: الدين، القيادة الدينيّة والشعب.
أمّا في المقالة الثانية “السيادة الشعبيّة الدينيّة ونُظم الديمقراطيّة”، فقد ذكر الكاتب أنّ للثورة الإسلاميّة تأثيرها البالغ على الفكر السياسيّ الإسلاميّ حيث شكّلت نقطة تحوّل عظيم في هذا المجال. فبدأ بأُسس قيام الدولة الدينيّة ونظرة الإسلام للسياسة والسلطة وأنّه بوصفه آخر الأديان السماويّة وأكملها لا يمكن أن يترك شؤون الناس الإجتماعيّة واحتياجاتهم العامّة وأهمّها مسألة الدولة والسلطة دون بيان. وأكمل مقاله بذكر أسس السيادة الشعبيّة الدينيّة ، ثمّ ذكر تعريفًا للدولة الدينية –الثيوقراطيّة- وصنّفها لأربعة أقسام وعرض لكلمات أعلام المسيحيّة في موضوع الدولة الدينيّة.
كذا فعل في موضوع الديمقراطيّة، عرّفها وذكر تاريخها عبر العصور، وما ورد فيها من قراءات متعدّدة وعناصرها الأساسيّة من مشاركة كافّة المواطنين في القرارات، المساواة والحريّة، النظام البرلمانيّ والانتخابات وحكم الأكثريّة.
ثمّ قدّم نقدًا للثيوقراطيّة ورأى أنّها تتجاهل إرادة الناس وتغلّب إرادة الحاكم الدينيّ، وتبرّر الظلم تحت مسمّى الدولة الدينيّة. ويقول أنّه بالإمكان نفي صفة الدينيّة عن هذه الحكومات لأنّ الدين في مثلها لا يحكم كافّة مفاصل المجتمع بل إنّ الدين أمر شخصيّ ولا يحقّ له التدخّل في الأمور السياسيّة والاجتماعيّة. ويكمن الفارق بينها وبين السيادة الشعبيّة الدينيّة في ملاحظة الحقّ والتكليف في كلّ من الحاكم والناس؛ لذا هو منزّه من كافّة عيوب النظام الثيوقراطيّ.
أمّا الفارق بينها وبين النظام الديمقراطيّ؛ فالأخير يفتقد لقانون متقَن مبنيّ على أساس المعرفة التامّة بالإنسان وبالمجتمع الإنسانيّ، والمعرفة بالاحتياجات البشريّة وسبل السعادة الإنسانيّة. بينما في نظام السيادة الشعبيّة الدينيّة، كان وضع القانون بيد الله العالم المطلق بالإنسان والمنزّه عن الميول والرغبات والمصالح هو السبيل للوصول إلى سعادة أفراد المجتمع في الدنيا والآخرة من خلال العمل بهذا القانون.
ويعبّر في النهاية أنّ نظام السيادة الشعبيّة الدينية ليس التقاطًا بين نظامين، بل هو مستوحًى من الحكومة النبويّة والعلويّة في صدر الإسلام، وهو الأساس الذي بُنيت عليه الجمهوريّة الإسلاميّة، ويدعم رأيه هذا بشواهد من الأحاديث النبويّة الشريفة وما عبّر عنه الإمام الخميني قدّس سرّه.
سكينة أبو حمدان
