النظام الإسلاميّ
النظام الإسلاميّ، وأعني به هنا الهويّة الكلّيّة ذات التعريف المحدّد، والتي يختارها البلد والشعب وأصحاب الثورة – وهم الشعب. بالنسبة لنا، فقد اختار شعبنا الجمهوريّة الإسلاميّة أي النظام الذي تنبثق حاكميّة الشعب فيه من الإسلام، ويتوافق مع القيم الإسلاميّة. ونحن قد عبرنا هذه الحلقة.
المرحلة الثانية التي يمرّ بها المجتمع المؤمن في حركته التكامليّة هي مرحلة بناء النظام وفق القيم والأصول التي آمن بها واعتنقها. ولأنّ المجتمع الإيرانيّ آمن بالإسلام كنظام للحياة، فإنّه سيعبّر، في حركته السياسيّة، وفي عمليّة بناء الدولة، عن هذا الإيمان، وذلك من خلال تشييد الأسس الاجتماعيّة بناءً على الإسلام، فينبثق النظام الإسلاميّ.
ليست المكتسبات الفرديّة والاجتماعيّة في الحركة الإيمانيّة سوى عطايا إلهيّة، تهدف إلى تقوية هذه الحركة وتوجيهها في مسلك الهداية العامّة. والنظام الإسلاميّ، هو من أكبر العطايا للشعب الذي اعتنق الإسلام وثار على طريقه في سبيل الله تعالى. والمقصود الحرفيّ من هذه الكلمة، أنّ بناء النظام، وإن كان نتيجة هذه الحركة المضحّية والفدائيّة، إلّا أنّه أمر أكبر وأعظم منها. دائمًا، تكون النتيجة في الحركة الإيمانيّة أكبر بكثير من الحركة، والأثر أعظم من الفاعل. وهذا وإن كان أمرًا جليلًا، لكن يفرض مسؤوليّات ويتطلّب لياقات، ويدل على أنّ ما ينتظر الشعب المضحّي كثير، إن على مستوى المهام أو النتائج الطيّبة.
بسم الله الرحمان الرحيم
أين هي دائرة تطبيق حاكمية الشعب؟
إن كان التطبيق في دائرة السلطة، فإن امتلاكها بدون سبب، كذب ذنب أو اعتداء أو كالولاية على القاصر، لأي فرد، أيا كانت صفته ومكانته(حاكماأو غيره) أو لأي شعب، غير جائز شرعا ، لقول تعالى” وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ * إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُوْلَئِكَ لَهُم عَذَابٌ أَلِيمٌ”(الشورى 41-42)”فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنتَ مُذَكِّرٌ * لَّسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرٍ * إِلاَّ مَن تَوَلَّى وَكَفَرَ”(الغاشية 21-23).
إن كان التطبيق يرتبط بالقرار، فهذا يتعارض مع حرية الإختيار الفردية لأنه يعني مصادرة العقل، وإذا صودر العقل تنتفي الإمكانية لحاكمية الشعب الذي تمت مصادرة عقول أفراده ذاتيا، وهذا عين التناقض كون القرار يحتاج إلى عقل غير مصادر، سواء كانت المصادرة ذاتيا أو خارجية، بفعل الغير.
يقيد القرآن الكريم ترتب العمل بحرية الإختيار الفردية، لقول تعالى”كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ”(الطور 21)، وعليه إذا كان فعل المرء تطبيقا لقرار غيره لا باختياره، سواء كان مصدر القرار فردا أو جماعة، يكون صاحب القرار الرهين لا الذي عمل به.
بسم الله الرحمان الرحيم
أين هي دائرة تطبيق حاكمية الشعب؟
تصويب
إن كان التطبيق في دائرة السلطة، فإن التسلط من قبل أي فرد، أيا كانت صفته ومكانته(حاكماأو غيره) أو أو من قبل جماعة ما على أي فرد أو جماعة أو أمة بغير أو اعتداء أو ظلم أو أي سبب موجب، غير جائز شرعا ، لقول تعالى” وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ * إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُوْلَئِكَ لَهُم عَذَابٌ أَلِيمٌ”(الشورى 41-42)”فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنتَ مُذَكِّرٌ * لَّسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرٍ * إِلاَّ مَن تَوَلَّى وَكَفَرَ”(الغاشية 21-23).
إن كان التطبيق يرتبط بالقرار، فهذا يتعارض مع حرية الإختيار الفردية لأنه يعني مصادرة العقل، وإذا صودر العقل تنتفي الإمكانية لحاكمية الشعب الذي تمت مصادرة عقول أفراده ذاتيا، وهذا عين التناقض كون القرار يحتاج إلى عقل غير مصادر، سواء كانت المصادرة ذاتيا أو خارجية، بفعل الغير.
يقيد القرآن الكريم ترتب العمل بحرية الإختيار الفردية، لقول تعالى”كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ”(الطور 21)، وعليه إذا كان فعل المرء تطبيقا لقرار غيره لا باختياره، سواء كان مصدر القرار فردا أو جماعة، يكون صاحب القرار الرهين لا الذي عمل به.