قراءة في ضوابط التأويل وأبعادها المنهجية
تتناول هذه الدراسة إشكالية ضبط تأويل النصوص القرآنية في العصر الحاضر. تلك الإشكالية التي أفسح غياب الالتزام المتزن بها، المجال أمام عشرات التأويلات المنحرفة التي غيبّت مقاصد النصوص التشريعية، لتجعل من التأويل جدلية منفتحة لمختلف التوجهات الذاتية.
الأمر الذي أدى إلى التحول من الاهتمام المباشر بالنصوص ومعانيها الظاهرة ومحاولات تنزيلها على الواقع الإنساني لتهذيبه ومعالجته، إلى الانتقال إلىالمؤوِل والاهتمام بتفنيد تأويلاته وأفكاره والرّد عليها.
وتظهر خطورة هذا المنحى الفكري جلية في محاولات ليّ أعناق النصوص القرآنية والخروج بها عن مفاهيمها الواضحة بادي الرأي لتتلاءم مع توجهات فكرية معينة، خاصة تلك التي ظهرت في بعض الدراسات القرآنية بما يمكن أن نطلق عليه القراءة العصرانية للقرآن، التي تعتبر المحضن الأول للتأويل الحر المؤسس وفق الخبرات الشخصية والتجارب الذاتية.
لهذه الاعتبارات يعد استدعاء إشكالية ضبط التأويل إلى أروقة الحوار الفكري، من الضرورات الملحة لضمان تحقيق إطلاقية النصوص القرآنية وتنزيهها عن التأويلات المنحرفة والقراءات الشاذة التي برزت كثيرا في العصر الحاضر.
وقد وقفت الدراسة على بعض من ضوابط التأويل وأكثرها جدلا وهي: القراءة الشمولية للنصوص والاعتماد على شهادتها الداخلية لأي تأويل أو فهم، مع الاهتمام بقواعد اللغة العربية التي بها نزلت النصوص، والاهتمام بالقراءة المقاصدية لسور القرآن ومحاورها. تحميل المقالة
