الإمام الخميني (رحمه الله) وفقه الدولة
من المعلوم أنّ مصطلح فقه الدولة – بمعناه المتداول اليوم – يشمل شؤون الحياة السياسية للمجتمع برمتها، بدءًا بمشروعية الحكومة وأسس العلاقة بين الشعب والحكومة، مرورًا بأسلوب توزيع الصلاحيات والإشراف على السلطة وصولًا إلى النظام المتکامل الذي يحكم العلاقات الداخلية والخارجية. ومن البديهي، أنّ بسط الحديث في هذه الموضوعات جميعًا، مهمة تضيق بها هذه المقالة الموجزة والسريعة 1. بيد أنّه وفي السنوات الأخيرة شهدت الساحة الفكرية في إيران – ولحسن الحظ – دراسات وبحوثًا جمة يعتد بها في هذا المجال. وأود هنا أن أغتنم هذه الفرصة لأستعرض أهم المحاور ما بات يُعرف اصطلاحًا بـ”أسس فقه الدولة” وذلك في منظور الإمام الخميني (رحمه الله) بادئ ذي بدء، يجب التنويه إلى أنّ الفقه السياسي عند الإمام الخميني يتمايز عمّا يطرحه سائر الفقهاء والفلاسفة المسلمين في أنّه نشأ في مخاض السياسة العملية، وانصقل على مَحَك التجربة، ما أضفى عليه نُضْجًا وتكاملًا. هذا، مع العلم أنّ البعض يرى بأنّ الفكر الاجتهادي السياسي للإمام شهد في سنوات ما بعد الثورة تحولًا جوهريًا قياسًا عمّا كان عليه قبل الثورة. لكنّنا في الحقيقة، إذا رجعنا إلى سنوات ما قبل الثورة سنقع على البدايات الأولى لذلك الفقه مع الكتابين، كشف الأسرار وولاية الفقيه، وذلك ضمن مسيرة تكاملية وتصاعدية تدريجية. تحميل الدراسة
