يتطلّب الأمر عودًا إلى المعجم السياسيّ للوقوف على مفهوم الدولة بمدلوله المعاصر. وحتمًا، إنّنا ندرك أنّ الدولة لم تبرح حياة الاجتماع الإنسانيّ منذ أن عرف الأشكال الأولى للتنظيم والإدارة العقلانيّة لجماعة بشريّة ما.

من المعلوم أنّ مصطلح فقه الدولة – بمعناه المتداول اليوم – يشمل شؤون الحياة السياسية للمجتمع برمتها، بدءًا بمشروعية الحكومة وأسس العلاقة بين الشعب والحكومة

لا يمكن الادعاء بأن الدكتور علي فياض يقدم معالجةً كاملة لهذا العنوان في مقاله هذا، ولكنه بلا شك، يفسح المجال أمام السؤال والتفكر

يقدّم السيد عباس نور الدين في بحثه المقدّم بين أيديكم، رؤيته للحكومة الإسلامية، مستعرضًا الفوارق التي تميز الحكومة الإسلامية عن غيرها،

يُعتبر سؤال الدين والدولة والمجتمع من الأسئلة الحرجة التي استعادتها النهضة العربية عشية انهيار الخلافة العثمانية

لم يعرف مفهوم المجتمع المدنيّ ثباتًا في معناه. فقد تبدّل وتحوّل، على الدوام، على مرّ التاريخ. إذ دلّ، بدايةً، على الدولة، ومن ثمّ بات يقصد به المجتمع الخاصّ بما هو مجال يلاحق فيه أفراد المجتمع مصالحهم المشتركة، ليدلّ، بعدها، على تكتّل أو كيان ما بعيدًا من الدولة.

إنّ إدراك مفهوم الدولة وضرورة وجودها بحسب الرؤية الإسلاميّة، لا يتحقّق إلّا بمعرفة مجموعة من المبادئ العقائديّة العميقة.