البحث في تاريخ صدر الإسلام الجدوى والآليات

يذهب المؤرخون والباحثون المهتمون بدراسة التاريخ الإسلامي إلى اعتبار الأحداث التي شهدها صدر الإسلام، بدءًا ببعثة النبي (صلى الله عليه وآله)، مرورًا بما أحاط زمان الرسالة النبوية من أحداث، وصولًا إلى مرحلة ما بعد رحيل النبي، وحتى مرحلة الخلفاء الأربعة الأوائل التي اختُتمت بشهادة أمير المؤمنين (عليه السلام)، محطاتٍ محوريةً لا بد من استعادتها بشكل دائم، ومحاولة فهمها فهمًا موضوعيًا، لما ترتّب عليها من أحداثٍ ومترتّباتٍ كثيرة وخطيرة لا زال العالم الإسلامي يعاني تبعاتها حتّى يومنا هذا، وأبناؤه يرزحون تحت وطأتها. ومن هنا، فهم يولون تلك الحقبة أهميةً كبرى في دراساتهم وقراءاتهم على أكثر من صعيد.

فقضايا من قبيل حروب النبي (صلى الله عليه وآله) وغزواته، وتدابيره السياسية في حكم الأمة الإسلامية، ومواقفه مع اليهود والنصارى والمنافقين، وسلوك المسلمين بعد رحيله، ووقائع كالسقيفة والشورى والتعيين للخليفة، وغيرها من الأحداث التي شهدتها فترات حكم الخلفاء الثلاثة الأوائل، ومواقف أمير المؤمنين (عليه السلام) معهم، والتجاذبات التي شهدتها فترة خلافته، وحروبه مع الناكثين والقاسطين والمارقين، وغيرها الكثير، تُعتبر كلّها مادةً حَرِيةً بالدراسة في سياق الوقوف على قراءة متكاملة للتاريخ الإسلامي الممتد بعد صدر الإسلام، لما يمكن للباحث أن يتصيّد من أثر لكل تفصيل من تلك التفاصيل على مجريات التاريخ اللاحق بتلك الحقبة.

إلا أنه يوجد في مقابل هذه الوجهة وجهةٌ مخالفة تقف لترفض مثل هذا النوع من البحوث، أو لا أقلّ الاستغراق الكبير في تناولها ومعالجتها، وتطرح السؤال عن أصل جدوائية هذا النوع من المساعي، أعني العودة إلى تاريخ صدر الإسلام ومحاولة تحليل ما فيه من أحداث، وعن إمكان تحصيل الاعتبارية والحجية لهذا النوع من الدراسات. وبعبارة جامعة لما يمكن أن يعبّر عن هذا الاتجاه نقول: إلى أي مدى يمكن أن يكون للعودة إلى صدر الإسلام واجترار ما وقع فيه من الأحداث جدوى؟ وما هي حدود الاعتبارية التي يمكن لمثل هذه البحوث أن تحوز عليها؟

سنعمد في هذه المقالة إلى الوقوف وقفةً سريعةً على هذا الإشكال، محاولين الإجابة عليه بشكل مختصر، ثم معقّبين بعدها ببعض التوصيات التي يمكن أن تمثّل ضوابط منهجية لكل مستويات البحث التاريخي، وخصوصًا منه تاريخ صدر الإسلام.

وهذا البحث وإن كان يحتاج دراساتٍ أكثر عمقًا وتفصيلًا، لكن لا ضير في محاولة طرح بعض الإشارات والتلويحات التي يمكن أن تكون نافعةً في هذا السياق.

 

جدوائية البحث في تاريخ صدر الإسلام: الإشكال ودفعه

نبدأ أولًا ببيان الإشكال بشكل أوضح، ثم نقدّم ما في جعبتنا من إجابة عليه.

قد يجوز لسائل أن يطرح سؤالًا عن أصل صحّة المنهج التاريخي وجدوائيته في الدراسات المعاصرة، بمعنى أنه إلى أي مدًى يمكن لهذا المنهج أن يكون مثمرًا أو أن يشكّل رافدًا معرفيًا نافعًا في ظلّ الطفرة العلمية التي يشهدها عالمنا اليوم. فمع كل التطور التكنولوجيّ الذي نشهده اليوم، وفي ظلّ الازدهار الكبير الذي تُحقّقه العلوم التجريبية، هل يبقى للعلوم الإنسانية دور وفائدة؟ ولو كان بالإمكان الحديث عن فائدة لبعض حقول الإنسانيات التي تمسّ حياة الفرد وأمور معاشه اليومي، كعلم النفس والاجتماع، فهل يمكن ذلك في خصوص علم التاريخ، وبالأخص منه التاريخ التفصيلي الذي نقف فيه على تفاصيل أحداثٍ وقعت في أزمنة بعيدة، ومضت عليها قرونٌ عديدة؟

وإذا ما كان الإشكال أعلاه على المنهج التاريخي بعمومه جائزًا، فإنه يستحكم إذا ما كان كلامنا عن التواريخ القديمة، والتي يمكن أن تُصنّف حقبة صدر الإسلام ضمنها.

وفي الجواب على هذا الإشكال نقول:

إن للوقوف على القضايا التاريخية، ولا سيما المحطات المحورية منها، أهميةً لا يمكن للمسلم في كل زمان وعلى امتداد العصور أن يستغني عنها، لأن ذلك يشكّل عاملًا مهمًّا وضروريًّا على أكثر من جهة. فإذا ما تسنّى لنا إثبات تلك الأهمية، فلا شك أن أحداث صدر الإسلام تعتبر من أكثر محطات التاريخ الإسلامي محوريةً، وأكبرها دورًا في تكوين صورة العالم الإسلامي وتحديد معالمها، وبذلك تُصبح العودة إلى تلك الحقبة وتناول أحداثها أمرًا حريًّا. ولكن، ما هي وجوه تلك الأهميّة؟

وفي الجواب نقول: يمكن إثبات أهمية المنهج التاريخي بملاحظة الأمور التالية:

أوّلًا: أن البحث التاريخي يوفّر للمرء اطلاعًا على حقيقة الأحداث والتحوّلات التي شهدها تاريخ حضارتنا الإسلامية، وهذا يعتبر بنفسه غايةً، لما يعين عليه من الفهم الصحيح لوقائع شهدها المسلمون على امتداد التاريخ ولحقيقة الأحداث التي ترتّبت على تلك التحوّلات. فعلى سبيل المثال، لا يمكن فهم واقع الصراع بين معاوية وأمير المؤمنين (عليه السلام) دون معرفة العوامل الأولى لتجذُّر سلطة معاوية في الشام، وهي أنه كان في زمن الخليفة الثاني قد تسلّم ولاية الأردن، ثم دمشق وما يتبع لها، فيما مكّنه الثالث من ولاية بلاد الشام كلها.

ثانيًا: أن البحث التاريخي يعين على تشكيل رؤية ناضجة لواقع الأحداث التي يشهدها عصرنا الراهن، أي إننا بالاستناد إلى وقائع التاريخ وإرهاصاته يمكن لنا أن نتوفّر على خلفية معرفية تضمن لنا قراءةً أنضج لواقعنا المعيش، والسبب في ذلك أن طبائع البشر لا تتبدّل، وهي في الأزمنة الغابرة عينها في الأزمنة الراهنة، حتى مع تغيّر ظروف الناس ودوافعهم وحيثيّات سلوكهم. فبما أن الطبيعة البشرية تحتوي على عدد كبير من العناصر الثابتة التي لا تتبدّل بتبدّل الزمن، يصبح بالإمكان البناء على هذا الأمر لفهم سلوكيات أبناء عصرنا، ولقراءة التجاذبات التي يعيشها واقعنا الإسلامي الراهن قراءةً أعمق.

ثالثًا: أنّه البحث التاريخي يشَكّلُ مقدّمة أساسية وضرورية للخوض في الحقول العلمية الأخرى المختلفة، ولهذا تجد أن الباحثين في أي علمٍ عادةً ما يفردون جانبًا من دراساتهم لبحث تاريخ هذا العلم، والوقوف على ظروف النشأة وعوامل التطور وأهم المدارس والشخصيات والنظريات التي شهدها تاريخ هذا العلم، ويعتبرون ذلك أمرًا لا غنى عنه في تصحيح عملية الخوض في بحث قضايا هذا العلم. وتكفي الباحثَ نظرةٌ سريعة إلى المكتبة ليرى حجم المؤلفات التي يمكن تصنيفها تحت هذا الباب، ككتب تاريخ الفلسفة، وتاريخ علم الكلام، وتاريخ العرفان النظري، وتاريخ الفقه وأصوله، وغيرها من الحقول التي لا يمكن الخوض فيها دون معرفة حيثياتها التاريخية.

وبناءً على ما ذكر، مع عوامل أخرى يمكن الكلام عليها، تصبح مسألة العودة إلى التاريخ ومحاولة قراءته ذات نفعٍ على أكثر من صعيد، وتصبح أهمية هذه المساعي أمرًا لا ريب فيه.

وانطلاقًا مما تقدّم، يصبح من النافل الحديث على ضرورة البحث في تاريخ صدر الإسلام، لما تشكّله هذه الحقبة من بُعد مركزي في حياة الإنسان المسلم من جهة، ومجتمعات المسلمين من جهة أخرى.

إلا أنه تبقى مشكلة أخرى يجب التطرّق إلى حلّها، وهي تتجسّد في كيفيّة الرجوع إلى وقائع التاريخ، فبعد الفراغ عن الكلام في أهمية المنهج التاريخي، تتجسّد الإشكالية الحقيقية في تحديد الآليات التي ينبغي على أساسها خوض معترك التحليل لوقائع التاريخ، بغية فهمها فهمًا صحيحًا موضوعيًا خاليًا عن أي تأثير للمسبقات المذهبية أو القبلية أو غيرها، وليتسنّى بعدها الكلام على إمكان ترتيب فوائد كلية لطبيعة الحراك البشري، يمكن الاستناد إليها في تحليل الوقائع والأحداث الراهنة، وتوقّع دوافعها وآثارها ومترتّباتها.

 

في الآليات المفترضة لصحة الاستناد إلى المنهج التاريخي

بناءً على ما سبق، فإن الأصل في الكلام على جدوائية البحث التاريخي يتمثّل في تحديد الآليات البحثية والضوابط التقنية التي ينبغي التعرّف عليها والالتزام بها لضمان التوفّر على دراسة تاريخيّة مجدية. ومن هذا الباب، نطرح بعض البنود التي يمكن لها إن ما روعِيَت أن تضمن سلامة المساعي البحثية ضمن المنهج التاريخي.

1- التخلّي عن المسبقات والقبليات:

إذ ينبغي على من يتوخّى قراءة التاريخ أن لا يَدخُلَه معتنقًا بعض المسبقات التي قد تُعمي عينه عن قراءة الأحداث قراءةً واعية، وأن يلج حرم التاريخ مُسائلًا إيّاه عن حقائق الأحداث والوقائع، لا حاملًا بعض المعطيات التي ينصبّ كل سعيه على البحث عن مؤيدات لها، لأن تلك عقبة لا يمكن لمن لم يتجاوزها أن يصل إلى أي حقيقة تاريخية.

2- التجرّد من العواطف المذهبية والدينية:

بمعنى أن الباحث حال قراءته التاريخ لا ينبغي له أن يقرأه قراءةً عاطفيةً تسيطر على فهمه لحقيقة الأحداث، إذ قد يمكن للباحث أن يتجاوز العقبة الأولى المذكورة أعلاه، ويتجرّد عن قبلياته ومسبقاته، إلا أن ذلك لا يضمن أن يتجرّد عن عواطفه المذهبية، التي يمكن لها أن تشكّل حاجزًا عن الفهم الصحيح للأحداث، بحيث يأخذ للحدث الثابت تاريخيًا أبعادًا ولوازم لا يفرضها الفهم الطبيعي لتلك الأحداث، بل تفرضها منطلقاته المذهبية.

3- التزام الموضوعية وتجنّب المزاجية:

ومقصودنا في هذه النقطة أن الباحث إذا ما كان متوخّيًا الموضوعية حقًا فإنه سيكون في مقام الذي يأخذ من التاريخ كل ما ثبت له أنه منه، وسيدع جانبًا كل ما لم يثبت له ذلك فيه، لا أنه يتخيّر من المعطيات بعضَها ويطوي كشحه عن بعضٍ آخر، بأن يُحكّم المزاجيّة في تخيُّر الأحداث والوقائع فيمنع نفسه أو من هو بصدد تقديم الصورة إليه من رؤية الصورة الكاملة والاطلاع على أبعادها المختلفة.

4- الاستناد إلى المصادر التاريخية المعتبرة فقط:

وهذه من أكبر الإشكاليات التي تواجه البحث التاريخي، لأن التطرّق إلى التاريخ وقضاياه مسألة شائعة في كل زمن وعبر أساليب ووسائل إعلامية مختلفة، فبين أن نرجع إلى الأحداث التاريخية الموثّقة في الكتب المعتبرة أو أن نرجع إلى الأحداث المنقولة في بعض النتاجات السينمائية والتلفزيونية التي لا تبغي إلا إثارة المشاهدين بغية تحقيق الأرباح المادية، فلا ريب أن الأول هو الأجدى. ولو نقلنا الكلام إلى الكتب، فبين أن نرجع إلى كتب الأدب التاريخي والرواية التاريخية أو أن نرجع إلى كتب التاريخ المكتوبة بذهنية التأريخ الموضوعي الخالي عن الإضافات والتعديلات التي تقتضيها لوازم الضبط السردي والسيناريوي، فالأجدى هو الثاني حتمًا. ولو نقلنا الكلام إلى كتب التاريخ المعتبرة، فبين أن نرجع إلى الكتب القديمة القريبة من زمن الأحداث أو أن نرجع إلى الكتب المتأخرة التي قد تكون مشوبةً بشاءبة الإضافات والموضوعات التي عادةً ما تطرأ على النقولات التاريخية، فالأجدى هو الأول. وهكذا يمكن أن تدخل عوامل أخرى في تحديد معاييرِ اعتباريةِ المصادر التاريخية يمكن تفصيلها في مورد آخر.

5- التوفّر على ملكات التحليل للأحداث وعدم الاكتفاء بالنقل:

ومقصودنا من هذه النقطة أن البحث التاريخي لا ينبغي أن يقتصر على مجرد مسألة النقل للأحداث وسردها بتفاصيلها، حتى لو فرضنا كون النقل دقيقًا وموضوعيًا ومستندًا إلى مصادر معتبرة، لأن ذلك لا يكفي في تحقيق الغايات المعرفية المتوخّاة والمطلوبة من طَرق البحث التاريخي. وما ينبغي في هذا الإطار هو أن يقوم الباحث بعد التفصّي عن الأحداث ونقلها بدقة وموضوعية بتجاوز حدود النقل المجرّد، وتخطّيها إلى مرحلة التحليل لتلك الأحداث، بمعنى إعمال قوة التدبّر في تفاصيل المجريات وحيثياتها والتأمّل في النتائج المترتبة ومقدمّاتها، وتشخيص العوامل والعلل الدقيقة لكل حدث من الأحداث، كما والآثار الناجمة عنه، لأن ذلك كلّه هو السبيل الوحيد الذي يمكن أن يوفّر الاستفادة العملية من دراسة التاريخ. وقد سبق أن ذكرنا أن وقائع التاريخ متشابهة، وأن طبائع الناس واحدة، وأن دراسة التاريخ تنفع في استشراف مستقبل أمتنا وتحسين واقعها الراهن، فهذا كلّه مرهون بالتوفّر على أدوات التحليل العلمي الصحيح للأحداث التاريخية حتى تتسنّى لنا مثل هذه الاستفادات.

6- الاطلاع على بعض ضوابط البحوث الرجالية:

وهذا البند ينفع في خصوص الدراسة التاريخية التي تتعلّق بسيرة النبيّ (صلى الله عليه وآله) وأهل بيته (عليهم السلام)، لأن المنقول عنهم من رواياتهم وسِيَرِهم ورد في أغلب حالاته في كتب الرواة والمحدّثين، وهؤلاء ليسوا على رتبة واحدة من الوثاقة والعدالة، بل يتفاوتون في ذلك، وعليه فإن منقولاتهم متفاوتة لجهة صدقها واعتباريتها. وانطلاقًا من ذلك، فإن على الباحث أن لا يأخذ من رواياتهم وما نُقل عنهم إلا ما هو صحيحٌ من ناحية السند، أو موثّق باعتبار المتعارف في علم الرجال من عوامل التوثيق.

7- المعرفة بأحوال المؤرخين:

وهذا البند مشابه لسابقه، ولكن يلحظ المؤرخين الذين لا ينحصر جهدهم بنقل ما ورد عن المعصومين من أقوال وأفعال، إذ هؤلاء أيضًا متفاوتون من حيث الدقة والوثاقة والمصداقية، فالمفروض بطبيعة الحال أن لا يُستند إلّا إلى الثقات منهم، وذوي الدقة في نقل الأحداث وسردها.

 

ختامًا

حاولنا في هذه الورقة أن نجيب على ما يمكن أن يطرح من إشكالٍ على جدوائية المنهج التاريخي في البحوث العلمية، وعلى الخوض تحديدًا في ما يخص تاريخ صدر الإسلام، وبيّنّا أن الإشكال المذكور مدفوع بوجوه عدّة تثبت جدوائية مثل هذا المسعى وتؤكد أهمية الخوض فيه. كما وذيّلنا الكلام ببعض الملاحظات المنهجية التي لا بد للباحث التاريخي من الالتفات إليها والعمل بها، ممّا يضمن تحقيق المنفعة المطلوبة والمرجوّة لهذه البحوث.

---

---