أوضحنا سابقًا أنّ علم الكلام هو أحد العلوم الإسلاميّة الأصيلة التي ظهرت تلبيةً لاحتياجات المجتمع، مستفيدةً من المصادر الأصيلة والأساسيّة، لكن لا بدّ لنا من الالتفات إلى أنّ ظهور العلوم ونشوءَه يسلك سيرًا تدريجيًّا ولا يحصل بنحو دفعيّ.

البحث يدور حول أنماط فكر وثقافة جماعات الإسلام السياسي، وكيف استخدموا التنزيل الديني لخدمة الغرض السياسي، وكيف تلقفت الدوائر المخابراتية العالمية تلك الجماعات لتفكيك البلاد، خاصة بعد الحراك الشعبي في الدول العربية،

جرت عادة الفلسفة الإسلامية بشكل واضح وبارز على تقسيم العلم إلى حضوري وحصولي، وتقسيم العلم الحصولي إلى تصوّر وتصديق، وتقسيم التصوّر الكلّي إلى: ماهوي، وفلسفي، ومنطقي، على المنوال نفسه.

نظر زكي نجيب محمود إلى الفلسفة باعتبارها منهجًا، فهي ليست كما اعتاد الناس النظر إليها كموضوعات ترتبط بوقائع تشكل الميتافيزيقا ركنها الأساسي، بل كلّ قضيتها تنحصر في تحليل الكلام والبحث عن الروابط،

يمكن القول إجمالًا إنّ علم الكلام قد مرّ بأربع مراحل أساسيّة منذ بداية نشوئه حتّى الآن، تتسم كلّ واحدة منها بخصائص معيّنة، مضافًا إلى إمكان تحديد بداية ونهاية لها.

التوفيق الذي دعا إليه زكي نجيب محمود، لا يقوم على فرضية استعادة الماضي، إنّما تحكمه آلية مختلفة ترتكز على أسس بعضها يتعلق بطبيعة حياة الإنسان المسلم، وبعضها يتناول تراثه وطريقة التعامل معه.

يتبين بوضوح كافي أن الإمام الرضا (ع) سار على النهج الرسالي المحمدي، رفض الظلم، لأن سياسة العترة الطاهرة هي سياسة بنّاءة تعمل على إيجاد الوسائل السليمة لرقي المجتمع وبلوغ أهدافه في الحياة الحرة الكريمة،

مرّ علم الكلام منذ أسئلته الأولى حتّى تشكّله كعلم مستقلّ بمسار تاريخي خاصّ. إنّ تبدّل مصطلح الكلام من المعنى اللغوي الى المعنى الاصطلاحي الجديد حصل عبر وضع تعيّنيّ.

العقدان الأخيران من حياة زكي نجيب محمود تُوِّجت بتعديل طال بنية الفكر الوضعيّ لديه دون التخلي عنه، حيث تنبه إلى ضرورة العودة إلى التراث الإسلاميّ والعمل عليه من أجل إنتاج فلسفة تنطلق من خاصية إسلامية وترتكز على أسس علمية،

علم <تاريخ الكلام> علمٌ متداخلُ الاختصاص[1]، ليس ذا سجلٍّ وتاريخٍ كبيرٍ بوصفه علمًا مستقلًّا، حيث إنّه ليس علم كلام محضًا ولا علم تاريخ محضًا، بل علم يرتبط بكلا العلمَين معًا، وهو فرع من تفرّعات علم التاريخ.