محمد باقر الصدر(قده) مرجعًا دينيًّا تقليديًّا، اهتم بمسائل العبادات والمعاملات وحسب، بل كان إنسانًا عالمًا مطّلعًا على مسائل العصر بمختلف أنواعها

اكتسبت فكرة ولاية الفقيه العامة المطلقة أهمية كبرى بعد أن تمّ تطبيقها على أرض الواقع وصبغت بصبغة دستورية[1]، وأصبحت الأساس الذي يقوم عليه نظام الحكم في إيران

إنّ الفقهاء لا يتميزون عن الناس في خضوعهم لسياسات الحكومة المنتخبة وينحصر دورهم في استنباط الأحكام، وفي القضاء الصلحي بين الناس، والدعوة إلى الخير...

كان ولا زال أكبر إشكال نظري لدى فلاسفة الحكم هو معالجة معضلة التوفيق والموازنة بين فاعلية السلطة المطلقة وفسادها وكذلك المباشرة الشعبية...