الدين والدولة في القرآن الكريم

يتباين التعاطي مع النص القرآني تباينًا كبيرًا فيما يتعلق بمسألة السلطة والدولة. شأنه في ذلك شأن اختلاف المدارس في مقاربة النص القرآني في القضايا الأخرى، بيد أن مسألة الحكم هي أكثر عرضة للتأويل والاختلاف، تبعًا لاختلاف الرؤية والمنهج.

وأحسب أن المقصود بالسنن القرآنية، ما يتضمنه القرآن الكريم من قوانين وقواعد يجري استخلاصها وفقًا للآيات التي تتحدث عن موضوع مشترك، حيث تتم مساءلتها بالاستناد إلى ما يطرحه الواقع من أسئلة وإشكاليات… وهذا ما عبَّر عنه الشهيد الصدر بالتفسير الموضوعي وما أطلق عليه أيضًا بفقه النظرية.

وفي الواقع، لا نقع في القرآن الكريم على ما يسمى “دولة” بالمعنى السياسي للكلمة، أي بما هي كيان وسلطان، بل وردت في غير هذا الاستخدام في سورة الحشر، بمعنى التداول بين الأغنياء أي احتكارهم للثروة فلا تتعدى إلى غيرهم: ﴿وَمَا أَفَاء اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلاَ رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ * مَا أَفَاء اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لاَ يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الأغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾[1].

بل ورد بوصفها سلطة، والسلطة بمعناها العام هي الحق في الأمر، فهي تستلزم أمرًا ومأمورًا وآمرًا، آمرٌ له الحق في إصدار أمر إلى المأمور، ومأمور عليه واجب الطاعة للأمر وتنفيذ الأمر الموجه إليه، والسلطة لا تستقيم في معناها من غير اقتران بمعايير الشرعية، لذا فهي تقتصر على فئة خاصة من النفوذ أو القدرة، تلك التي تكون مطابقة لنظام معايير الجماعة وقيمها، وبذلك لا تكون السلطة سلطانًا، (الذي يرتكز على عنصر النفوذ كأمر واقع)، أو سيطرة (وهي التي تقوم على الإخضاع المفروض بالقوة).

بيد أن هذه السلطة قد وردت في القرآن الكريم بتعابير شتى، كالقضاء كما في قوله عزَّ وجل: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ…﴾[2]. والقضاء هنا لا يفيد الحصرية بل الإطلاق.

أو وردت بوصفها إمامة: ﴿وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَاماً قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لاَ يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ﴾[3].

والإمامة تتضمن معنى السلطة إلا أنها تتجاوزها أيضًا، وهي غير النبوة، لأن إبراهيم وُهب الإمامة بعد نبوته، لأن اسم الفاعل، جاعلك لا يفيد الحال أو الاستقبال.

ومن الملاحظ أن القرآن الكريم كلما تعرَّض لمعنى الإمامة تعرَّض معها للهداية بوصفها تفسيرًا لها، كما في قوله: ﴿وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلاً جَعَلْنَا صَالِحِينَ (72) وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا﴾[4]، وكما في قوله أيضًا: ﴿وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ﴾[5].

والهداية هنا ليست مطلق الهداية، بل هي الهداية التي تقع بأمر الله.

أو وردت السلطة بوصفها ولاية، كما في قوله: ﴿إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا﴾[6]، أو كما في قوله: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾[7]. وبحسب صاحب المفردات، الولاء والتوالي أن يحصل شيئان فصاعدًا حصولًا ليس بينهما ما ليس منهما، ويستعار ذلك للقرب… والولاية النُصرة (بكسر الواو)، والولاية تولي الأمر (بفتحها)، وقيل الولاية والولاية (بالكسر والفتح) نحو الدِّلالة والدَّلالة، وحقيقتها تولي الأمر. والولي والمولى يستعملان في ذلك كل واحد منهما، يقال في معنى الفاعل أي المـُوالى، وفي معنى المفعول أي المُوالي. أما هنري كوربان فيرى أن كلمة محبة في ضوء لكلمة ولاية إذ تنطوي على إشارة إلى الاصطفاء والحب[8].

أو أنها ترد (السلطة) بوصفها حكمًا، كما في قوله: ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾[9]، وفي قوله: ﴿ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾[10]، وفي قوله: ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾[11]، أو كما في قوله: ﴿فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ﴾[12]، وفي قوله أيضًا: ﴿وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾[13].

وقد خضعت لتأويلات وتفسيرات متباينة، بين أن يكون معنى الحكم متضمِّنًا لمعنى الرياسة والآمرية، أو أنه يقتصر على معنى القضاء والتزام العقيدة وعدم الحياد عن الشريعة.

خاصة وأن كتب التفسير تُجمع على أن صفات الفكر والظلم والفسق التي تحدثت عنها سورة المائدة إنما نزلت في النصارى لأنهم فسقوا أي خرجوا عن التوحيد إلى التثليث، أما الظلم والكفر فقد وصف بهما اليهود لأنهم ردّوا الأحكام دون أن يشتبهوا بها.

فالسياق هو سياق عقائدي وليس سياسيًّا، كما إن “الحكم بينهم” هو أقرب إلى ما يفيد القضاء منه إلى الحاكمية السياسية.

وقد استند إلى هذا التفسير العلمانيون وذوو النزعة التجديدية للقول بأن حمل الحكم على معنى الآمرية هو مخالف لمعنى الحكم الذي كان سائدًا في زمن نزول الآيات، فمعنى الحكم في زماننا هو غيره في زمن النزول وفي النص القرآني.

غير أن ذلك، في حقيقة الأمر لا يبدو صائبًا، إذ أن معنى الحكم مطلق لناحية حاكميته السياسية والعقائدية. ويصح في الاستدلال على ذلك، قول الإمام علي(ع) في رده على الخوارج الذين قالوا لا حكم إلا لله، بأنها “كلمة حق يراد بها باطل، إلا أنه لا بدَّ للناس من أمير برٍّ أو فاجر”، حيث يظهر أن الإمام (ع) أدرج الكلام عن الحكم في سياق الإمارة قبل أي سياق آخر، ما يدل على أن معنى الحاكمية، كان متضمِّنًا منذ زمن النزول المعنى السياسي في الآمرية والرياسة.

وكذلك ترد السلطة بوصفها أمرًا بالشورى، وفقًا للآية: ﴿وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلاَةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ﴾[14]، وأيضًا وفقًا لقوله: ﴿فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظّاً غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ﴾[15].

والأمر لغة هو الحكم أو الشؤون العامة التي تهم الأمة. والآيتان، تأمران الحاكم والأمة بالمشورة، وإن يكن ثمة اختلاف في تفسير الآية التي تختص بالحكم، حيث إن الإلزام في إجراء المشورة لا يبدو مقترنًا مع الالتزام بنتائجها. بيد أن قيمة الشورى كصفة تطبيقية للحكم تبدو واضحة في الآيتين، وقد ذهب هذا المذهب جمع من علماء الشيعة، كالميرزا محمد حسين النائيني، والعلّامة الطباطبائي، والشيخ محمد جواد مغنية، والعلّامة محمد مهدي شمس الدين، والشهيد محمد باقر الصدر الذي اعتبر أيضًا أن الآية التي تقول: ﴿الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾ تؤدي معنى الشورى نفسه من حيث سريان الولاية.

وكذلك ترد السلطة بوصفها شهادة (أو شهداء)، كما في قوله: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالأحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاء…﴾[16]، وكذلك في قوله: ﴿فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلاَءِ شَهِيداً﴾[17]، وأيضًا في قوله: ﴿وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيداً عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيداً عَلَى هَؤُلاَءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَاناً لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ﴾[18].

وفي الواقع من يذهب في تفسير هذه الآيات سياسيًّا، هو الشهيد محمد باقر الصدر، وعلى الرغم من أن المفسرين يجمعون على أن الآية التي وردت في سورة المائدة قد نزلت في قضية تحكيم قام بها الرسول بحق يهوديين قاما بفعل الزنا، إلا أن الصدر وعلى طريقة التفسير الموضوعي، قد نزع الآية خارج الوتيرة المعهودة وحوَّلها إلى آية مترعة بالدلالات السياسية التي تتحدث عن خط الشهادة الذي يمثِّل خط التدخل الرباني عبر الأنبياء، فالأئمة (أي الربانيون)، فالفقهاء المراجع الذين هم (الأحبار)، وفي ذلك تركيز على طبقات الحاكمية الفكرية والأيديولوجية التي تمارس سلطتها وإشرافها على الأمة.

وقد ترد السلطة بوصفها خلافة وفقًا لقوله: ﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلاَئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاء وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ﴾[19]، وفي آية أخرى: ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلاَئِفَ فِي الأرْضِ﴾[20].

والاستخلاف هنا ليس محصورًا بآدم بل بالجنس البشري كله، وتشكِّل الخلافة بهذا المعنى أساسًا للحكم في القرآن الكريم، وبحسب الشهيد الصدر: “إن الله أناب الجماعة البشرية في الحكم وقيادة الكون وإعماره اجتماعيًّا وطبيعيًّا، وعلى هذا الأساس تقوم نظرية حكم الناس لأنفسهم، وشرعية ممارسة الجماعة البشرية حكم نفسها بوصفها خليفة عن الله”[21]، كما تعني نظرية الاستخلاف أن الإنسان لا يحق له أن يحكم على هواه، وإنما عليه أن يحكم بالحق وفق نظرية الأمانة ومنطق الاستخلاف.

وقد ترد السلطة بوصفها أمانة، كما في قوله عز وجل: ﴿إِنَّا عَرَضْنَا الأمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالأرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُوماً جَهُولاً﴾[22]، وكما في قوله أيضًا: ﴿إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللهَ كَانَ سَمِيعاً بَصِيراً * يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآَخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً﴾[23].

 

[1]  سورة الحشر، الآية 7.

[2]  سورة الأحزاب، الآية 36.

[3]  سورة البقرة، الآية 124.

[4]  سورة الأنبياء، الآيتان 72و 73.

[5]  سورة السجدة، الآية 24.

[6]  سورة المائدة، الآية 55.

[7]  سورة التوبة، الآية 71.

[8]  هنري كوربان، عز الإسلام في إيران، (دار النهار، الطبعة 1، 2000م)، الصفحة 125.

[9]  سورة المائدة، الآية 44.

[10]  سورة المائدة، الآية 45.

[11]  سورة المائدة، الآية 47.

[12]  سورة النساء، الآية 65.

[13]  سورة المائدة، الآية 42.

[14]  سورة الشورى، الاية 38.

[15]  سورة آل عمران، الآية 159.

[16]  سورة المائدة، الآية 44.

[17]  سورة النساء، الآية 41.

[18]  سورة النحل، الآية 89.

[19]  سورة البقرة، الآية 30.

[20] سورة فاطر، الآية 39.

[21]  محمد باقر الصدر، خلافة الإنسان وشهادة الأنبياء، (قم: طبعة الخيام، 1399هـ)، الصفح 10.

[22]  سورة الأحزاب، الآية 72.

[23]  سورة النساء، الآيتان 58و 59.

---

---