مشروع الوحدة الإسلامية عند عبد الرزاق السنهوري

الدكتور عبد الرزاق السنهوري (1895 – 1971)، فقيه قانوني مصري حاز شهرته الكبيرة من وضعه التقنين المدني في مصر، ووضعه دساتير عدد من الدول العربية الأخرى وقوانينها المدنية، وقليلون يعرفون عن الوجه الآخر للسنهوري، المفكر الإسلامي، الذي ابتُعث للحصول على الدكتوراه في القانون من جامعة ليون الفرنسية، فقرر أن يعد رسالة دكتوراه ثانية من الجامعة نفسها موضوعها فقه الخلافة الإسلامية، وفيها وضع تصورًا للخلافة الإسلامية يتوافق مع روح العصر الحديث، ومن هذه الرسالة ومن مصادر أخرى نلتمس رؤية السنهوري للوحدة الإسلامية، وكيف تتحقق بثوب معاصر.

المشروع الإسلامي الوحدوي عند السنهوري

تتجاوز الوحدة الإسلامية لدى السنهوري نطاق “الأمنية العاطفية”، و”الحلم المنشود”، لتصل إلى نطاق “الفريضة” و”الضرورة”، فتحقيق تلك الوحدة واجب شرعي على كل المسلمين، كما أنه ضرورة لها أسبابها. “الإسلام قوي لا تهضمه الجنسية ولا الاستعمار.. ويحاول الغربيون أن يحوّلوا الإسلام إلى مجرد عقيدة لا شأن لها بالقومية حتى يسهل عليهم تفريق الأمم الإسلامية، وهضم ما استعمروه منها، وفناء كل فريق من المسلمين في جنسية من جنسياتهم، وهذا هو الذي تجب مقاومته اليوم”^[1].

وهي – أي الوحدة – تستمد شرعيتها وضرورتها من مصدرين: أولهما هو أحكام الشرع الإسلامي التي تجعل التوحد السياسي والاعتصام الديني فرضًا على كل المسلمين في كل زمان، وحتى قيام الساعة ^[2]. ويتمثل المصدر الثاني في الحقائق التاريخية والواقعية، التي تقول: إن تحقق تلك الوحدة في العصر الحديث ممكن وضروري، كما تحققت في القرنين الهجريين الأولين، خاصة أن عالم اليوم يتجه للتوحد والتكتل في كيانات سياسية موحدة، وفي منظمات دولية وإقليمية متعاونة سياسيًّا واقتصاديًّا وثقافيًّا.

وحين تُوصف الوحدة المنشودة بأنها “إسلامية”، فإنها تستمد طبيعتها ومقوماتها من طبيعة الإسلام، كدين عالمي أممي، لم يختص بقومية، أو يتحدد بزمان أو مكان، بل جاء للناس جميعًا، وزكّى رابطة البشرية، وهدم الحدود والحواجز بين بني الإنسان، وأقام أساسًا لعصبة أمم حقيقية، لم تنجح الحضارة الغربية المعاصرة في صنعها حتى اليوم^[3].

ومع تأكيده على عالمية الإسلام، وتجاوزه للحدود القومية والجغرافية بين البشر، فإن مفهوم “الإسلام” لدى السنهوري يتجاوز أفق العقيدة التي تُميز المسلمين عن غيرهم من الشرقيين، إلى آفاق حضارية وثقافية أوسع، تستمد روحها من روح الشرق ومواريثه الحضارية، التي جاء الإسلام فهذبها وزكّاها وزادها أصالة وعُمقًا ورُوحانية.

أ . مفهوم الإسلام لدى السنهوري

حين يُعرّف السنهوري الإسلام، فإنه يفرق بين منظورين للإسلام^[4]: منظور العَقَيدة، والمنظور الحضاري، فالأول يعني الانتماء للإسلام كدين وعقيدة، وبهذا فهو يقتصر على المسلمين دون باقي مواطني البلاد الإسلامية، وعلى أساسه يتميز أتباع الإسلام عن أتباع الديانات الأخرى في الشرق. أما الإسلام الحضاري فهو الإطار الثقافي والحضاري الذي وَسِع أبناء الشرق الإسلامي على اختلاف دياناتهم وطوائفهم وقومياتهم، وصبغهم بصبغته على امتداد القرون الماضية. هو الثقافة الإسلامية التي أنارت جوانب العالم في ظلمات العصور الوسطى، وهو الحضارة التي وسعت المسلمين واليهود والنصارى، فعاشوا في ظلها، وتحت عَلَم الإسلام طوال القرون.

ويترتب على ذلك المفهوم الواسع للإسلام نتيجتان مهمتان:

   النتيجة الأولى: التطابق بين مفهومي “الإسلام الحضاري”، و”الشرق” لدى السنهوري، فإن نُظر للإسلام باعتباره ثقافة وحضارة عريقة، فإن الثقافة الإسلامية هي روح الشرق التي تجسدت في علوم الشرق وفنونه وفلسفته، وقد ساهم في بناء تلك الثقافة عقول شرقية، انتمى بعضها للإسلام كعقيدة، وبعضها الآخر لعقائد شرقية أخرى، ولكنهم اتفقوا جميعًا في الانتماء إلى الإسلام كحضارة وكيان ثقافي واجتماعي متفرد ^[5].

وذلك التطابق، هو ما جعل السنهوري في بحثه عن مستقبل الخلافة الإسلامية، يدعو لتطويرها إلى “عصبة أمم شرقية”. فالخلافة هي النظام السياسي الذي أبدعته الفلسفة السياسية الإسلامية، وعاش الشرق تحت لوائها أغلب تاريخه (ولو اسميًّا في كثير من الفترات). وإذا كانت الخلافة تستمد شرعيتها من أحكام الإسلام، فلا غضاضة في تحولها لمنظمة دولية شرقية، فلا أحكام الإسلام تأبى ذلك التطور، ولا الشرق يرفض أن تحكمه صورة متطورة من الخلافة الإسلامية، التي حكمته قرونًا. وعلى هذا فالدعوة للوحدة الإسلامية، وتوحد المسلمين، هي نفسها الدعوة للوحدة الشرقية، وتوحد الشرقيين، تحت المظلة الحضارية للإسلام.

ويتفرع من ذلك التطابق قناعة أخرى لدى السنهوري، مفادها أنه لا وجود للشرق ولا نهضة له إلا بالإسلام بمفهومه المشار إليه، كما أنه لا وجود للإسلام ولا نهضة إلا بالشرق وجهود أبنائه، أو كما يقول: “الشرق بالإسلام، والإسلام بالشرق”. وقد أشار السنهوري لذلك التطابق، وصرح به في أكثر من مناسبة، ومن ذلك قوله: “ولكن الدين في الإسلام ليس كل شيء، فإلى جانب الدين توجد المدنية، فأما الذين يؤمنون بتعاليم الدين فأولئك هم المسلمون، وأما الذين ينتمون إلى الثقافة الإسلامية فأولئك هم أولاد ذلك الوطن الإسلامي الكبير، وقد وسع المسلمين والنصارى واليهود، عاشوا جميعًا تحت علم الإسلام طوال هذه القرون. بهذا المعنى الأخير يكون الإسلام والشرق شيئًا واحدًا، فإذا تحدثت عن أحدهما فكأنني أتحدث عن الآخر”^[6].

النتيجة الثانية: هي جدارة الشريعة الإسلامية بأن تكون مصدرًا للتشريع والقانون في الشرق الإسلامي، على اختلاف دياناته وشرائعه، فتلك الشريعة هي ثمرة لروح الشرق، ولضميره الذي تجلّى في رسالة الإسلام، وهي القانون الذي حكم الشرق قرونًا طويلة، وبنى الشرق حضارته في ظلها. وفي ذلك يقول السنهوري: “أليست الشريعة الإسلامية ـ بعد أن تكون شريعة الله ـ هي شريعة الشرق، منتزعة من روح الشرق وضميره، أوحى الله بها إلى عبد شرقي، في أرض شرقية؟ ألم يكن الفقه الإسلامي ـ كالفقه الروماني ـ شريعة إمبراطورية مترامية الأطراف، متباعدة النواحي، قام عليها أمر الدولة، واستقام بها السلطان والملك؟ من يعيد لهذه الشريعة جدتها بعد أن خَلَقَت؟ ومن يهيب فيها بالحركة بعد السكون؟ أليس من المستطاع أن تتخطى الشريعة الإسلامية أعناق القرون، فتصبح شريعة العصر، تتسع لمقتضيات الحضارة، وتصبح شريعة الشرق، دون تمييز بين دين ودين؟”^[7]. ويتفرع من تلك النتيجة وجوب أن يُراعى في تجديد الشريعة الإسلامية وتقنينها، أن ينفصل البعد العقائدي في الفقه الإسلامي عن البعد القانوني، ليكون “القانون الإسلامي” قابلًا للتطبيق على سائر مواطني البلاد الإسلامية، مسلمين وغير مسلمين، وهو ما سنتناوله بتفصيلٍ حين نتناول تصور السنهوري لكيفية تجديد الفقه الإسلامي.

 ب . دعائم الوحدة الإسلامية  

وإذ استمدت الوحدة الإسلامية لدى السنهوري، فرضيتها وضرورتها من أحكام الإسلام وحقائق التاريخ وتطورات العصر، واستمدت جوهرها من الثقافة الإسلامية، كما أسلفنا، فإن ثمة دعائم وأسس تقوم عليها الوحدة الإسلامية، وهي أواصر الجنس واللغة والدين والتاريخ التي تجمع أمم الشرق الإسلامي. حتى من قبل ظهور الإسلام، يجد الشرقيون في التاريخ العظيم للأمم العظيمة الأربع، التي تمثل الجزء الأكبر من الجسم الإسلامي (العرب، والفرس، والترك، والفراعنة)، ما يحفزهم على استعادة مجد الشرق وتاريخه المضيء، ويدفعهم للتوحد من أجل هذا الهدف^[8].

وفي نظرته للقوميات الناشئة في العالم الإسلامي (بتأثير من الحركة القومية الأوروبية)، في تلك الفترة المبكرة من القرن العشرين الميلادي، يرى السنهوري في تلك القوميات المتعددة عاملًا مهمًّا في وحدة العالم الإسلامي، ويؤكد أن تبلورها ونضجها، هو خطوة مهمة في طريق التوحد الإسلامي، شريطة ألا تنمو تلك القوميات كل منها بمعزل عن الأخرى، بل ينبغي أن تُنفخ فيها جميعًا روح شرقية واحدة، تسترشد بها كل أمة في نهضتها الوطنية، حتى يسود التعاون والتآخي بين تلك الأمم، ويسهل مع الزمن أن تتحقق الوحدة الإسلامية المنشودة^[9].

وهكذا، فالسنهوري لا يسير ـ كما يفعل غالبية الإسلاميين حاليًّا ـ ضد الحركات القومية داخل العالم الإسلامي، بل هو  يشجعها ويستحثها على النضج والتبلور، شريطة ألا تتخلى عن صبغتها الشرقية الإسلامية، أو تنمو بعيدًا عنها، على أن تصل في النهاية للتوحد في منظمة دولية فاعلة وقوية تربط أمم الشرق في “عصبة أمم شرقية”، اقتبس السنهوري تسميتها، وشكلها التنظيمي من “عصبة الأمم”، التي أنشئت عقب انتهاء الحرب العالمية الأولى ^*.

والسنهوري بنظرته هذه يثبت حسه الواقعي، الذي بناه على تأمله لتاريخ العالم الإسلامي، وللواقع الدولي في العصر الراهن، فقد صار من العسير جغرافيًّا وسياسيًّا أن يلتئم العالم الإسلامي في دولة مركزية واحدة. حتى العالم العربي، يدلنا التاريخ أنه لم يلتئم سياسيًّا في دولة مركزية واحدة منذ العصر العباسي الثاني، وكان الأكثر حدوثًا هو تكون الكتل الكبرى في جناحي بلاد العروبة، تحت العلم الاسمي للخلافة، وذلك بالوحدة بين مصر والشام حينًا، (التي قد تزامنها وحدة بين بلاد المغرب العربي)، أو بالوحدة بين مصر واليمن والحجاز، وغيرها من الكتل السياسية التي كانت تصنعها الظروف السياسية، ولا نبغي بهذا أن نُحبط دعاة الوحدة العربية، أو أن نغض من حلم الوحدة العربية، ولكننا نقرر حقيقة تاريخية وواقعية.

وما ذهب إليه السنهوري من صعوبة توحيد العالم الإسلامي في دولة مركزية واحدة، جاء علّامة الجغرافيا السياسية جمال حمدان^[10]، وأكده بعد ذلك في كتابه “جغرافية العالم الإسلامي”، مُرجعًا تلك الصعوبة إلى العقبات الجغرافية بالأساس، قبل العوامل القومية والسياسية.

وحين يعرض السنهوري دعائم الوحدة الإسلامية، فإنه يصطدم بمنطق، يطالب أصحابه أمم الشرق أن تُعيد المسيرة التي قطعتها الأمم الغربية منذ العصور الوسطى لتصل إلى نهضتها الحالية. فيفترض أصحاب هذا المنطق أن حال الأمم الشرقية عقب سقوط الخلافة العثمانية في منتصف عشرينيات القرن العشرين، مشابه لحال الأمم الأوروبية عقب سقوط الإمبراطورية الرومانية في القرن الخامس عشر الميلادي، ويفترضون أنه كما قام على أنقاض تلك الإمبراطورية عدد كبير من القوميات الأوروبية، وقامت حركة النهضة في أوروبا، متزامنة مع تبلور القوميات وظهور الدول القومية الحديثة، فإن على القوميات الشرقية الناشئة على أنقاض الخلافة، أن تسلك الطريق نفسها، فتقوم بحركة نهضة علمية تتزامن مع نمو تلك القوميات ونضجها، حينها يمكن لتلك القوميات أن تفكر في الوحدة الشرقية، كما تفكر القوميات الأوروبية الحالية في التوحد^[11].

إنه منطق يقوم على حتمية تاريخية، تفترض أنه لا سبيل للنهضة والوحدة إلا السبيل التي سار فيها الغرب، فإن أراد الشرق أن يحقق النهضة والوحدة، فليس أمامه إلا أن يسلك تلك السبيل، وإن استغرق الأمر قرونًا، كما حدث في التاريخ الغربي. وهو المنطق الذي يرفضه السنهوري بحزم، معتبرًا إياه مقارنة سطحية بين الشرق والغرب، تُغفل ما بينهما من فروق في الطبيعة والظروف، وتغفل عاملين أساسيين يعجلان من نهضة الشرق وتوحده^[12]:

1 . العامل الأول هو في صالح الشرق، ويُيسر له السبيل، فالغرب قد بدأ طريق نهضته تحت ضغط من تخلفه الحضاري، دون تجربة سابقة يهتدي بها، إلا الانتفاع من منجزات الحضارة الإسلامية في عصورها المتألقة، لذا لم تسر الحركات القومية فيه على نحو منتظم أو متزامن، بل كان لا بدّ من نجاح الفكرة القومية في بلد أوروبي لتنتقل الفكرة والشرارة لبلد أوروبي آخر. وهكذا جاءت الحركات القومية في أوروبا متوالية وعلى مراحل طويلة زمنيًّا. أما الحركات القومية الشرقية في القرن العشرين الميلادي فحالها يختلف، فهي تبدأ مسيرة النهضة وأمامها التجربة الغربية التي تنير لها الطريق، لذا نجد تلك الحركات تتزامن من منطقة شرقية لأخرى، فتظهر حركة قومية تركية تزامنها حركة قومية عربية، وثالثة فارسية… وهكذا. كما نجد الحركات القومية الشرقية أسرع في معدل نموها، وتطوي في عصر واحد المراحل التي مرت بها القوميات الغربية في عصور وقرون، فنرى الأمة الشرقية قد تشهد في عصر واحد محفزات للنهوض القومي مثل حروب الاستقلال، والحركات الدستورية، والثورة الفكرية، بينما هي في الأمم الغربية لم تحدث إلا واحدة بعد الأخرى، وخلال قرون.

 2 . أما العامل الآخر، والذي لا يترك للشرق خيارًا في سلوك سبيل النهضة، فهو أن الشرق يبدأ مسيرة نهضته، تحت ضغط وتهديد من الاستعمار الغربي، والمفترض بذلك التحدي الخارجي أن يتضافر مع عوامل النهضة الذاتية للأمم الشرقية، فيكون حافزًا أقوى للشرق نحو النهوض، وإلا فإن الاستعمار لن يُمهله أو يرفق به في صراع الأمم والشعوب.

وهذا هو الفارق الثاني بين ظروف الشرق والغرب، فالغرب حين بدأ نهضته لم يجد استعمارًا شرقيًّا متربصًا به، يسعى لإجهاض نهضته بكل السبل، كما يفعل الغرب الاستعماري مع الشرق حاليًّا، وهو عامل يمكن أن يكون في صالح الشرق إن أحسن الاستجابة للتحدي، وجعل النهضة اختيارًا مصيريًّا لا بديل له.

 ج.كيف تتحقق الوحدة الإسلامية؟

حين تناول السنهوري الوحدة الإسلامية، لم ينطلق من الفراغ، ولم يتغافل عن مواريث الأمة الثقافية والسياسية، خاصة أنه قد عاش أكثر من ثلث عمره في ظل نظام الخلافة العثمانية. وقد فكر السنهوري في حل عملي يُعيد للأمة وحدتها، ولو بشكل ناقص، ومرحلي، وكان اقتراحه بإنشاء “عصبة الأمم الشرقية”.

وهي اختصارًا تقوم على تطوير نظام الخلافة ليصبح منظمة دولية شرقية، تقوم على غرار “عصبة الأمم”، وتضم في عضويتها جميع الدول الإسلامية، والأقليات الإسلامية الكبرى، لتكون “العصبة الشرقية” جامعة سياسية ومرجعية دينية عليا للعالم الإسلامي، وممثلًا للوحدة الإسلامية المنشودة، وفي الوقت نفسه تُوفق بين الاتجاهات القومية الناشئة في العالم الإسلامي.

والمطلوب من تلك المنظمة المنشودة أن تتمتع بالآليات واللوائح التي تُفعل التعاون والتضامن بين الدول الإسلامية، وأن يكون لها قانونها الدولي الإسلامي الذي يحكم العلاقة بين أعضائها، وبينها وبين دول العالم ومنظماته، وأن تمثل العالم الإسلامي في المنظمات الدولية الأكبر، مثل عصبة الأمم، وأن تنشأ بجانب تلك المنظمة هيئة دينية عليا للعالم الإسلامي، على أن يرأس المنظمة والهيئة رئيس واحد، لتجتمع السلطة الدينية والسياسية في العالم الإسلامي في يد واحدة، كما هو مفترض في نظام الخلافة.

ولكي يتحقق ذلك الهدف، وتخرج عصبة الأمم الشرقية للنور، فلا بدّ أن تمر الأمم الشرقية بمرحلتين^[13]:

1 . مرحلة علمية

وهي مرحلة ينبغي أن تشهد حركة نهضة شرقية شاملة لجميع الميادين الثقافية والعلمية، يقوم بها الأفراد والجماعات في نفس الوقت، وتكون في نطاق قومي وعالمي في الوقت عينه. وهنا تبرز أهمية النهضة القانونية، وتجديد الفقه الإسلامي، على وجه الخصوص، كأحد ملامح ومحفزات النهضة المنشودة.

 2 . مرحلة سياسية

وهي مرحلة تالية لمرحلة النهضة العلمية، وتبدأ بإنشاء حزب سياسي في كل دولة شرقية، يكون له برنامج يهدف إلى إنشاء جامعة شعوب شرقية، ويجب أن تجتمع مؤتمرات سياسية (تكون غير رسمية في بداية الأمر، ثم تتحول إلى مؤتمرات برلمانية ورسمية)، تُعقد من حين لآخر، هدفها البحث عن مجالات الاتفاق بين الشعوب الإسلامية.

ويتحقق الهدف النهائي حين تصل هذه الأحزاب السياسية الوطنية إلى الحكم في بلادها، وتحصل بذلك على الإمكانيات اللازمة لتحقيق هدف الجامعة الإسلامية.

وبالنسبة للموقف الأوروبي والغربي عمومًا من خطوات تلك الوحدة، فالسنهوري يرى أن من مصلحة الغرب الحقيقية أن يمد للشرق يده، وينتشله من ضعفه، وبذلك يستطيع الجميع أن يتعاونوا لمصلحة الإنسانية، وينفتح أمامهم عصر جديد من السلم والعمل المشترك، فإن لم تقدم أوروبا الغربية الرأسمالية وحلفاؤها تلك المساعدة للشرق، فإنه سيتجه إلى أوروبا الشرقية الاشتراكية يلتمس منها العون والدعم في نهضته^[14].

ويبدو أن السنهوري في فكرته الأخيرة هذه، التي جاءت في ختام كتابه عن الخلافة الإسلامية (الذي أراده أن يكون مرجعًا للغرب عن نظرية الخلافة)، أراد أن يخاطب الأوروبيين عمومًا، والفرنسيين خصوصًا، ويستميلهم لفكرة التوحد الإسلامي، لذا نجده يقول في أحد الهوامش: “في صالح الأقوياء أن ينهض الضعفاء، بذلك يزول عن الأقوياء الأسباب التي تدفعهم إلى التنافس والخصومات والحروب”^[15]. ونجده يسعى لأن يؤكد للغربيين أنه ليس في النهضة الشرقية خطر على الغرب، كما تزعم الدعايات الاستعمارية، بل إن الخطر الحقيقي على أوروبا هو في تدهور حضارتها الذاتية، فإن عالجت ذلك التدهور، فلن تكون الوحدة الشرقية خطرًا على أوروبا والأوروبيين بحال. ويتوجه السنهوري للفرنسيين، قائلًا إن التهديد الحقيقي للمصالح الاقتصادية والثقافية الفرنسية في الشرق، إنما يأتي من السياسات الاستعمارية للدول الكبرى الغربية الأخرى، وإن من شأن إنشاء جامعة أمم شرقية أن يوفر لفرنسا سدًّا متينًا يحمي مصالحها^[16].

هنا يحاول السنهوري، بالحكمة السياسية والمنطق العقلي، أن يزيل التناقض التاريخي بين الشرق والغرب، وإن كنا نشعر أنه كان متأكدًا من أن ساسة أوروبا لن يستجيبوا لصوت العقل، خاصة حين يقرر أنهم يضللون شعوبهم عن حقيقة الشرق، لتبرير سياساتهم الاستعمارية أمام عامة شعوبهم، وحين يشير في أكثر من موضع إلى التحدي الاستعماري الذي يواجه وحدة الأمة الإسلامية ونهضتها المنشودة^[17].

عصبة الأمم الشرقية

يقوم مقترح السنهوري بشكل إجمالي^[18] على:

 1 . البداية بتكوين هيئة دينية يتمثل فيها كل الدول والجماعات الإسلامية، تتولى تلك الهيئة الاختصاصات الدينية للخلافة، ويكون رئيسها “خليفة” يمثل العالم الإسلامي، ويباشر سلطاته وفقًا لقانون الهيئة، وبذلك تعود الخلافة في شقها الديني، كسلطة روحية جامعة للعالم الإسلامي.

2 . مع إنشاء الهيئة الدينية، لا بدّ من السعي لتجديد الشريعة الإسلامية وتطبيقها في البلاد الإسلامية، ولكي يتم ذلك التطبيق لا بدّ من مراعاة أمرين:

الأمر الأول: أن تكفل التشريعات المُستمَدة من الشريعة الإسلامية المساواة التامة بين مواطني البلاد الإسلامية من المسلمين وغير المسلمين، وأن تضمن تلك التشريعات لغير المسلمين الحرية الدينية دون انتقاص منها، وبذلك تلقى الشريعة الإسلامية تأييد غير المسلمين في المجتمعات الإسلامية.

والأمر الثاني: هو تجاوب أحكام التشريع الإسلامي مع مستجدات العصر وضرورات الحضارة الحديثة، وذلك بإدخال الأحكام والتشريعات اللازمة للتعامل مع الأوضاع الاقتصادية والسياسية التي لم يعرفها الفقه سابقًا.

ولتحقيق الغايتين السابقتين لا بدّ من العمل الشاق المتواصل، وإلى أن يتم ذلك تستمر البلاد الإسلامية في العمل بالقوانين الغربية السائدة.

3. بجانب الهيئة الدينية، التي تمارس الصلاحيات الدينية للخلافة، تحتاج الأمة إلى هيئة تتولى الصلاحيات السياسية للخليفة، وتتحقق هذه الخطوة بتكوين منظمة دولية تجمع في عضويتها الدول الإسلامية، سماها السنهوري “عصبة الأمم الشرقية “، وهي الهيئة السياسية التي ستتمثل فيها الوحدة السياسية للمسلمين.

وقد راعى السنهوري أن العصبة المنشودة تحتاج لوقت حتى تترسخ فكرتها، وتصبح واقعًا. وتحتاج وقتًا آخر بعد قيامها لتستكمل عضويتها نظرًا لوقوع أغلبية دول العالم الإسلامي تحت الاستعمار في تلك الفترة.

4 . مع تكوين الهيئتين (اللتين تمثلان السلطة الدينية والسياسية في العالم الإسلامي)، تصبح الخطوة النهائية لعودة الخلافة الراشدة، هي أن يرأس الهيئتين رئيس واحد منتخب^*، يكون بمثابة الخليفة للعالم الإسلامي.

فبذلك تكتمل مقومات الخلافة الصحيحة، وهي:

ـ وحدة العالم الإسلامي متمثلة في العصبة الشرقية.

ـ اجتماع الاختصاصات السياسية والدينية في شخص الخليفة، برياسته للمنظمة السياسية وللهيئة الدينية، مع مراعاة انفصال الاختصاصات السياسية عن الاختصاصات الدينية كما تقرر سابقًا.

ـ تطبيق الشريعة الإسلامية في البلاد الإسلامية.

هذا هو ملخص فكرة السنهوري، وقد قدم لها بعض التفاصيل الأساسية على النحو التالي:

ـ تشكيل هيئة الشؤون الدينية^[19]

تطبيقًا لمبدأ التمييز بين الاختصاصات السياسية والدينية للخلافة، يقترح السنهوري إقامة هيئة مستقلة تضطلع بالاختصاصات الدينية للخلافة، وتتشكل من:

• رئيس تنتخبه الجمعية العامة للهيئة بناء على ترشيح المجلس الأعلى للهيئة.

وباعتباره ممثلًا للعالم الإسلامي، سوف يكون الرئيس الأعلى للهيئة ويباشر سلطاته طبقًا للقانون، وستظل رئاسته (خلافته) ناقصة طالما أن التنظيم السياسي (عصبة الأمم الشرقية ) لم تكتمل عضويته، ولم يجمع كل الدول الإسلامية، بوجود دول إسلامية محتلة، أو غير منضمة للعصبة.

– الجمعية العامة للهيئة

وهي تتكون من مندوبي الدول والجماعات الإسلامية ^*، كل دولة وجماعة ترسل عددًا من المندوبين يتناسب مع أهميتها وحجمها، ويرأس الجمعية العامة الخليفة أو مندوب من قبله، وتجتمع مرة كل عام.

    واختصاصها الأساسي، هو مناقشة التقرير السنوي الذي يقدمه المجلس الأعلى عن أعماله، بجانب اختصاصها بتنظيم مقترحات الأعضاء ورغباتهم، وعرضها على المجلس الأعلى.

– المجلس الأعلى للهيئة

 يتكون من مندوبي الدول والجماعات الإسلامية الذين يجتمعون عدة مرات خلال العام في مقر الهيئة وتحت رياسة رئيسها (الخليفة)، وسيكون أعضاء المجلس أقل بكثير من عدد الأعضاء في الجمعية العامة.

ويُشكل المجلس الأعلى خمس لجان من بين أعضائه، وهي:

1. لجنة لشؤون العبادات والتنظيم الداخلي.
2. اللجنة المالية (^**).
3. لجنة الحج.
4. لجنة التعليم والدعوة.
5. لجنة العلاقات الخارجية ^***.

وتتمثل اختصاصات المجلس في اتخاذ قرارات بشأن كل مسألة بعد أن تتم دراستها بمعرفة اللجنة المختصة.

ـ إنشاء عصبة الأمم الشرقية

يقترح السنهوري إنشاء “عصبة أمم شرقية”، لتكون جامعة للشعوب الإسلامية، هدفها توفير الاستقرار الداخلي للدول الإسلامية والحفاظ على أمنها الخارجي.

تستند فكرة “عصبة الأمم الشرقية” إلى أن تحقيق وحدة العالم الإسلامي من خلال دولة مركزية لم تعد ممكنة في العصر الحالي، مع انقسام العالم الإسلامي لعدد كبير من الدول والجماعات الإسلامية يتوزع على قارات العالم القديم الثلاث، ومع تنامي الاتجاهات القومية بين الشعوب الإسلامية. والبديل الذي يقترحه  السنهوري هو تكوين “منظمة للشعوب الشرقية”، يمكنها أن توفق بين الاتجاهات القومية الناشئة في العالم الإسلامي، وتستطيع في الوقت ذاته تأمين قدر من الوحدة بين الشعوب الإسلامية^[20].

تتطابق فكرة “عصبة الأمم الشرقية” في المفهوم والمهام مع فكرة إنشاء منظمة دولية جامعة لدول العالم، وهي الفكرة التي تبلورت عقب انتهاء الحرب العالمية الأولى، وتجسدت في إنشاء “عصبة الأمم” في عام 1919م. فقد أراد السنهوري أن تعمل “عصبة الأمم الشرقية” على تدعيم السلام والتعاون بين أعضائها، كما يُفترض أن تعمل عصبة الأمم على حفظ السلم الدولي وتدعيم التعاون بين أعضائها، وأن تأخذ “عصبة الأمم الشرقية” بالآليات والوسائل التي تعتمدها عصبة الأمم في إدارة العلاقات بين أعضائها، مثل: التحكيم، والمساعدة المشتركة، والضمانات المتبادلة… إلخ ^[21]. 

ومع هذا التطابق الذي يدل على تمثل السنهوري لنظام “عصبة الأمم”، وتأثره الشديد بها، فإن ثمة فروقًا تميز “عصبة الأمم الشرقية” عن عصبة الأمم (وما يشابهها من منظمات دولية مثل الأمم المتحدة التي ورثت عصبة الأمم)، فعصبة الأمم الشرقية تقتصر عضويتها على الدول الإسلامية، بينما عصبة الأمم أوسع عضوية، كونها منظمة جامعة لدول العالم^[22].

هذا من ناحية العضوية، أما من ناحية العلاقات بين أعضاء العصبة الشرقية، فضمانات التعاون وحفظ السلم بين أعضائها ستكون أكثر فاعلية، تبعًا للطبيعة الخاصة للعصبة الشرقية (وهي الطبيعة التي تقوم على التقاليد المشتركة والحضارات المتكاملة لأعضائها)، وسيكون التحكيم بين أعضائها إجباريًّا، كما سيكون تدخل العصبة فوريًّا في حال تعرض أحد أعضائها للاعتداء.

وفي هذا الصدد سيكون مهمًّا أن تُنشأ محكمة عدل شرقية تابعة للعصبة، وأن يظهر قانون دولي شرقي، وأن يتضمن ميثاق العصبة مبادئ أساسية تتعلق باحترام سيادة الدول واحترام الديانات، وأن توجد لجنة خاصة للأقليات الدينية من مواطني الدول الأعضاء، أما عن علاقة العصبة الشرقية بعصبة الأمم (وما يقوم مقامها من المنظمات الدولية)، فالسنهوري يراها “علاقة بنوة” تربط بين المنظمتين، بما يعني أن كل دولة تنضم إلى العصبة الشرقية يجب أن تكون أيضًا عضوًا بعصبة الأمم، كما أن العصبة الشرقية ستُمثَّل بشكل جماعي في عصبة الأمم الشرقية.

تلك كانت رؤية الفقيه الدستوري عبد الرزاق السنهوري، رؤية لم تتحقق على أرض الواقع، ولكنه أيضًا لم يكن المسؤول عن عدم تحقيقها…

 [1] د. نادية السنهوري، عبد الرزاق السنهوري من خلال أوراقه الشخصية، القاهرة، دار الشروق، 2008،  الصفحة 148.

[2] عبد الرزاق السنهوري، فقه الخلافة وتطورها لتصبح عصبة أمم شرقية، ترجمة د.نادية السنهوري، مراجعة وتعليقات وتقديم د.توفيق الشاوي، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، الطبعة 2، 1993م، الصفحات 144 ـ 146.

[3] انظر: مقال السنهوري “نبي المسلمين والعرب”، الذي  نُشر في مجلة الذكرى (كانت تصدرها جمعية الهداية العراقية )، في العدد الصادر سنة 1936م. (أورد د. محمد عمارة هذا المقال في كتابه “إسلاميات السنهوري باشا”، مصدر سبق ذكره، الصفحات 235ـ 237).

[4] انظر: مقال السنهوري: الإسلام والشرق، نشر بملحق جريدة السياسة الأسبوعية، القاهرة، عدد 14/10/1932 (أورد د. محمد عمارة المقال في كتابه “إسلاميات السنهوري باشا”، مصدر سبق ذكره، الصفحات 264ـ 269)، وانظر: فقه الخلافة، الصفحتان  38 ـ39.

[5] انظر: مقال السنهوري: الإسلام والشرق، المصدر السابق.

 

[6] مقال السنهوري: الإسلام والشرق. وقد أورد السنهوري المعنى نفسه في مقدمة كتابه “فقه الخلافة”، الصفحتان 38 ـ 39.

[7] الإسلام والشرق، المصدر السابق.

[8] انظر: الإسلام والشرق، المصدر السابق.

[9] انظر: الإسلام والشرق، وانظر: فقه الخلافة، الصفحتان 324 و325.

* الأصوب أن نسميها الحرب الاستعمارية الدولية الأولى، فهذا هو الأنسب للأهداف الاستعمارية التي اندلعت من أجلها، وللقوى الاستعمارية التي تصارعت فيها.

[10]جمال حمدان (1928ـ1993م) أحد أعلام الجغرافيا المصريين في العصر الحديث، تخرج بتفوق في قسم الجغرافيا بكلية الآداب جامعة القاهرة سنة 1948م، وعُيّن مُعيدًا بالقسم. حصل على الدكتوراه في فلسفة الجغرافيا من جامعة ريدنج البريطانية سنة 1953، وعاد بعدها للتدريس في قسم الجغرافيا بآداب القاهرة حتى عام 1963م، حين تقدم باستقالته احتجاجًا على تخطيه في الترقية إلى درجة أستاذ، وتفرغ من بعدها للتأليف حتى وفاته في حادث غامض سنة 1993م. أشهر مؤلفاته موسوعة “شخصية مصر ـ دراسة في عبقرية المكان”.

[11] انظر: فقه الخلافة، الصفحتان 322 ـ 323.

[12] المصدر نفسه، الصفحتان 323 ـ 224.

[13] فقه الخلافة، مصدر سابق، الصفحة 334.

[14] المصدر نفسه، الصفحة 329. وانظر المعنى نفسه في: السنهوري من خلال أوراقه الشخصية، ليون 26/8/1923م، ليون 27/8/1923م، الصفحتان 108 ـ 109.

[15] انظر: هامش الصفحة 328 من: فقه الخلافة.

[16] انظر: فقه الخلافة، الصفحتان 327 ـ 328.

[17] انظر: السنهوري من خلال أوراقه الشخصية، 20/10/1918، الصفحة 59.

[18] المصدر نفسه، الصفحات 311 ـ 322.

* وإن تعذر ذلك، فالسنهوري يقترح ربط المنظمة السياسية بالهيئة الدينية بعلاقة تشبه العلاقة بين عصبة الأمم ومنظمة العمل الدولية، فالأخيرة هي هيئة متميزة تمامًا عن عصبة الأمم، ولكنها تعمل في إطارها. وفي هذه الحالة ستتولى عصبة الأمم الشرقية وظيفة الخلافة، وستصبح خليفة معنويًّا للمسلمين.

[19] انظر: السنهوري من خلال أوراقه الشخصية، مصدر سابق، الصفحتان 312 ـ 313.

* يعتبر من الجماعات الإسلامية كل أقلية إسلامية في بلد غير مسلم (كالهند، الصين، بولندا… إلخ )، وكذلك البلاد الإسلامية غير المستقلة.

*** يرى السنهوري أن علاقة الهيئة مع البلاد الإسلامية تكون من خلال أعضاء لجان تؤسس في كل بلد، وسيكون على اللجان المشكلة بين الجماعات الإسلامية أن تعين مندوبي تلك الجماعات في الجمعية العامة ومجلس الهيئة.

ويحسن أن يُشكَّل تحت رعاية الهيئة مجلس للمجتهدين يضم ممثلين لكبار علماء الفقه الإسلامي، وتكون مهمته إصدار فتاوى في موضوعات الفقه الإسلامي تناسب فكر الحضارة الحديثة.                                                                                  

   وعن علاقة هذا المجلس بالهيئة، فينبغي أن يكون مستقلًّا عن الهيئة، لأنه يمثل السلطة التشريعية الإسلامية، في حين تقوم  الهيئة بتنفيذ الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بالشؤون الدينية التي قد تتخلى عنها الحكومات، وخصوصًا إذا كانت حكومات أجنبية أو وطنية لا دينية. (انظر: فقه الخلافة، مصدر سابق، هامش الصفحة 313).

[20] انظر: فقه الخلافة، مصدر سابق، الصفحتان 308 ـ 309.

[21] المصدر نفسه، الصفحة 330.

[22] المصدر نفسه، الصفحة 330.

---

---