تحليل مسألة “النسبة بين الدين والليبراليّة”

تحليل مسألة “النسبة بين الدين والليبراليّة”

ترجمة على الحاج حسن

السؤال عن النسبة بين الدين والليبرالية سؤال مركب، ولأجل تحليل هذا السؤال المركب إلى مسائل بسيطة ومشخصة، يتوجب تحليل الألفاظ والمفاهيم المستعملة فيه (conceptual-analysis)، وبما أن مفاهيم “النسبة”، “الدين”، و”الليبرالية” تستعمل في الأدب الديني لأغراض متعددة تعود في الغالب إلى مقصود مستعملها، لذلك يتغير المقصود من “النسبة بين الدين والليبرالية”.

ما قام به الكاتب في هذه المقالة، هو تحليل وتوضيح المفاهيم المستعملة في هذه المسألة للمساعدة في إيجاد منهج، يلقي من خلاله النظر إليها وإلى المشكلات الموجودة فيها وطرق حلها حيث إن توضيح المسألة، هو خطوة في مواجهة أي مسألة وإيجاد أسلوب حل لها. من أجل حل أي مشكلة أو مسألة، يتوجب البحث عن أسلوب حلها، وعندما نوفق في إيجاد الأسلوب هذا، عندها يمكن تحليل الألفاظ والمفاهيم المستعملة فيه بحيث لا تبقى هناك أي مسألة غامضة، لذلك فإن أهم خطوة في مقابلة أي مسألة هو توضيحها وتبسيطها. وكم نجد من المسائل التي حيرت المحققين بسبب الغموض الذي كان يحيط بها، لذلك بقيت الأسئلة حولها مبهمة؛ المسألة التي تتمتع بأكبر مقدار من الوضوح هي القابلة للحل. وهناك الكثير من المسائل الكلية والعامة التي لا تقبل وجود أي فرضية ولا تتحمل أيّ منهج تحقيقي معين ومشخص….تحميل البحث

 



المقالات المرتبطة

الدور القيادي للإمام الخامنئي في إدارة الأزمات

تقدّم في الحلقة السابقة من سلسلة “الدور القيادي للإمام الخامنئي في إدارة الأزمات” الحديثُ عن أهمّ الأزمات الأمنية، وبيان مواقف القائد واستراتيجياته في إدارتها وعلاجها،

فلسفة الأخلاق: الماهية، الضّرورة، الأهداف

إلى أيّ مدى أُشبع الحقل الأخلاقي – بشكل عام – بحثًا ودراسةً، وحظي باهتمام الباحثين في ظل أزمتنا الأخلاقية المعاصرة؟

لستُ أعلم جوابًا محدّدًا ودقيقًا لهذا السؤال الإشكالي!

رسائل العرفاء

سوف نتناول في هذه السلسلة مجموعة من المراسلات التي قام بها بعض العرفاء في سبيل السير والسلوك إلى الله تعالى، وهم الشيخ العارف محمد البهاري، العارف الكربلائي، وهي عبارة عن نصائح، مواعظ، وتوجيهات كانوا يعطونها لمن يطلبها.

لا يوجد تعليقات

أكتب تعليقًا
لا يوجد تعليقات! تستطيع أن تكون الأوّل في التعليق على هذا المقال!

أكتب تعليقًا

لن يتمّ نشر عنوان بريدك الالكتروني.
الحقول الالزاميّة مشار إليها*