تقديم

من أكثر القضايا إثارة وحساسية عند المسلمين، قضية الناسخ والمنسوخ، ووُجد من بعض طوائف المسلمين من الذين جعلوا الإرهاب وسيلة لفرض آرائهم وعقائدهم، فقاموا بالقتل والترويع كالخوارج قديمًا، ومثل الوهابيين والدواعش حديثًا، وهؤلاء يرون أن الله ينسخ ويبدل آية قرآنية مكان آية أخرى، معتمدين على أن النسخ هو المحو والشطب والإلغاء، كما جاء في سورة الرعد، الآية 39: ﴿يَمْحُوا اللهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ﴾، وهو استدلال في غير محله، لأن المحو غير النسخ، وعمومًا فإن هؤلاء المتطرفين اعتمدوا على أن الله نسخ؛ أي محا كل آيات التسامح والعفو، بعد نزول آية السيف.

وحجة هؤلاء أن آية السيف في سورة التوبة، أي من آخر ما نزل من القرآن العظيم، وزعموا أنها هي الآية التي يجب التعامل من خلالها مع المخالفين في الرأي والعقيدة، ويزعمون أن تلك الآية نسخت أي محت ومسحت وأزالت وقلبت كل آيات حرية العقيدة، وأنه لا سبيل للمخالف، إلا الاتباع، أو القتل بعد الترصد له، ويؤيدون مزاعمهم بأحاديث موضوعة مثل “صرتُ بالرعب مسيرة شهر”، وحديث “جئتكم بالذبح”؛ وهي روايات موضوعة، ولكنهم قلبوا القرآن رأسًا على عقب، وقالوا بما يخالف الدعوة الإلهية برمتها، وهو أمر استغله السلاطين الطغاة، وطبّقوا آية السيف على المعارضين وأهالي البلاد المفتوحة حتى بعد أن أسلم أهلها، ثمّ اتخذت جماعات الإسلام السياسي المعاصرة آية السيف، فقتلوا المفكرين وغدروا وفجّروا ونسفوا، وكله باسم الدين الذي هو منهم براء.

آية السيف لا تمحو آيات التسامح.

الذين يعتبرون أن الناسخ والمنسوخ حقيقة دينية إسلامية، يرون من لم يعتقدها كافر يجب استتابته ثم قتله بحكم أنه مشرك أو كافر أو مرتد، لأنهم قالوا إن آية السيف من سورة التوبة، الآية 5 تنص على: ﴿فَإِذَا انْسَلَخَ الأشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ…﴾، وزعموا أن تلك الآية محت أكثر من مئة آية تؤكد على حرية العقيدة مثل: لست عليهم بمسيطر – لست عليهم بوكيل – لا إكراه في الدين – لكم دينكم ولي دين… إلى آخر الآيات القرآنية التي تدعو للسلم والسلام والعفو وحرية الإنسان وكرامته.

ولكننا لو قرأنا الآية بتأمل، نجد الآيات حددت مهلة أربعة شهور من تاريخ النزول، أنه بعد انسلاخ أو انتهاء الأشهر الأربعة، تنتهي المهلة لمن وقّع على تعهد مع النبي (ص)، أما المشركون المعاندون إن لم يتوبوا فيجب على النبي والمؤمنين قتالهم، فإن تابوا وكفوا عن الاعتداء فقد حققوا ظاهريًّا السلام، وهنا يجب إخلاء سبيلهم، قال تعالى بعدها: ﴿فَإِذَا انسَلَخَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوْا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾. (سورة التوبة، الآية5).

وفي وقت القتال إن أعلن أحد المشركين المقاتلين في أرض المعركة استسلامه فيجب على المسلمين إجارته وإبلاغه مأمنه بعد أن يسمع القرآن الكريم، حيث قال تعالى بعدها أيضًا: ﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِنْ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَعْلَمُونَ﴾. (سورة التوبة، الآية 6). ثم التأكيد على الاستقامة مع المشركين حافظي العهد قال تعالى: ﴿كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ إِلاَّ الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ﴾. (سورة التوبة، الآية7). فالإسلام يرد على السلام بالسلام، وهو أصلًا دين سلام من البداية.

ويتبين من الآيات، أن الآيات من سورة التوبة، لا تدعو إلى القتل المباشر، ولا يوجد في الإسلام قتال إلا لرد العدوان، ويوجد إعلان وتهديد علني للمشركين، وحث على الوفاء بالعهود مع المسالمين، ولكن في حالة اعتدائهم على المسلمين، يكون جزاؤهم القتال المباشر بكل أدواته، من حصارهم والترصد لهم، وخلال القتال، لو استسلم مقاتل من الأعداء، فيتم الكف عنه، وأخذه أسيرًا، وإعادته سالمًا لبلاده، إن استجار، فيسمعه المسلمون كلام الله وشرح الإسلام له، فإن اهتدى فعليها، وإن رفض يكون تمت الحجة عليه، ولو عاد للقتال يكون من المرتزقة الواجب قتلهم، بعد محاكمته.

وآية السيف كما نرى نزلت في عهد النبي (ص)، ويمكن تطبيقها في كل زمان، عند رد اعتداء الاستكبار والصهيونية والتكفيريين، والآية 58 من سورة الأنفال توضح هذا بجلاء: ﴿وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ الْخَائِنِينَ﴾؛ أي لا بدّ من إعلان الخائن بخيانته، فإما أن يكفّ عن الاعتداء أو أن يقاتله المسلمون.

خلاصة القول: إنه لا يوجد محو وإلغاء في القرآن لآيات التسامح، التي هي خلاصة الدعوة الإلهية الرسالية المحمدية العلوية.

الناسخ والمنسوخ في الدعاية السياسية.

بالمفهوم العصري يمكن القول: إن النسخ أو المحو والإلغاء جاء على هوى السلطات الحاكمة، فهو نسخ سياسي المفاهيم، والمنسوخ هو الإسلام، أو الدين المحمدي القرآني.

والحقيقة المؤكدة أن قضية الناسخ والمنسوخ قضية قديمة أخذ بها الفقهاء والشيوخ والمؤرخون، بناء على الآية 106 من سورة البقرة: ﴿مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾، فقالوا: إن الله ينسخ أحكام القرآن بحكم قرآني جديد، والإبقاء على الآيتين للتلاوة.

وقالوا: إنه توجد آيات تم إلغاؤها ومحوها من القرآن، ولكن بقي حكمها، مثل آيات الزنا والرجم والرضاعة، وهو أمر مستنكر، أحكام بالإعدام يتم محوها من القرآن، ولا يقرؤها أحد من المسلمين، ومع ذلك يتم تطبيقها ويعتبروها الحدود حسب آراء قد تخطئ أو تصيب، وهو اعتداء صريح على القرآن والدعوة كلها.

الفرق بين “آية” و”آيات”.

 المتأمل في الفرق بين مصطلح (الآية)، ومصطلح (آيات) يجد أن كلمة “آية”، تعني في أكثر الآيات القرآنية، آية كونية، وليست آية قرآنية، فالآية الكونية مثل معجزة، أو آية شق البحر لموسى، أو إحياء الموتى لعيسى، ومن ثم فإن آخر الآيات الكونية والمعجزات للأنبياء هي معجزة محمد رسول الله خاتم الأنبياء، وخاتم المعجزات في صورة كلمات تُتلى آناء الليل وأطراف النهار وهي القرآن الكريم، أما مصطلح “آيات”، فقد جاء في أغلب الآيات القرآنية للدلالة على الآيات المنزلة بكلمات من الله على الرسول (ص) في القرآن العظيم.

قال السيد محمد حسين الطباطبائي في تفسيره “الميزان في تفسير القرآن”: “ثم إن كون الشيء آية، يختلف باختلاف الأشياء والحيثيات والجهات، فالبعض من القرآن آية لله سبحانه، باعتبار عجز البشر عن إتيان مثله، والأحكام والتكاليف الإلهية آيات له تعالى، باعتبار حصول التقوى والقرب بها منه تعالى، والموجودات العينية آيات له تعالى، باعتبار كشفها بوجودها عن وجود صانعها وخصوصيات وجودها عن خصوصيات صفاته وأسمائه سبحانه، وأنبياء الله وأولياؤه… ولذلك كانت الآية تقبل الشدة والضعف، قال الله تعالى في سورة النجم، الآية 18: ﴿لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى﴾؛ والآية الكبرى معجزة مادية حسيّة، ثم الأهم معجزة كلام الله تعالى …”، فالسيد الطباطبائي يفرّق ضمنيًّا بين الآية الكونية أو الموجود العيني، وبين الآيات القرآنية أو كلمات القرآن المجيد، وعمومًا هو رأي لا يمكن اتخاذه فرضًا لقتل المخالفين، أو حتى المهزومين عسكريًّا في أرض المعركة.

نسخ الإلغاء/المحو.

في آية النسخ في سورة البقرة ﴿مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا﴾؛ تعني (كما نرى) أن الله تعالى نسخ أي شطب أو مسح أو أنسى الناس آيات كونية قديمة، يذكرها القرآن للعبرة والعظة، ثم أتى بأخرى جديدة مع النبوة المحمدية، وليس فيها ما يعني نسخ حكم شرعي والإتيان بحكم قضائي شرعي جديد.

وهذا المعنى في النسخ جاء في سورة الحج، الآية 52: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلاَ نَبِيٍّ إِلاَ إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ اللهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللهُ آيَاتِهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾، فالله هنا نسخ أي شطب أو مسح ما يلقيه الشيطان في نفس أي نبي كأمنية، والنسخ هنا أيضًا ليس محوًا أو نسخًا لآية، ولكنه مسح لأمنية قلبية، ثم الإتيان بآية أخرى فيها حكم شرعي جديد، كما هو متداول.

نسخ الإثبات.

ولا يقف الأمر عند هذا الحد، فكلمة نسخ تأتي أيضًا بمعنى الإثبات، أو نسخ بمعنى تصوير أوراق، أو نقل كتاب إلى ورق يكون نسخة من الأصل، أو غيرها من النسخ بالوسائل التكنولوجية الحديثة، قال تعالى في سورة الأعراف، الآية 154: ﴿وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الألْوَاحَ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ﴾، والنسخة التي فيها هدى هنا تعني صورة طبق الأصل لما في الألواح بوصاياها العشر، التي أُلقيت أو نزلت على نبي الله موسى (ع) من فوق جبل الطور في سيناء.

وأيضًا في سورة الجاثية، الآية 29: ﴿هَذَا كِتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾، والاستنساخ هنا كذلك هو تصوير فوتوغرافي أو إلكتروني أو نسخ بالقلم لما هو مدون في الكتب، كما ذكرنا آنفًا، وهو أمر شائع الحدوث قديمًا وحديثًا.

ومن القضايا المعاصرة قضية الاستنساخ الطبي الذي يبحث فيها علماء الطب، وهو استنساخ إنسان من إنسان كما نفهم، وليس فيها مسح إنسان أو مسح قانون لخدمة إنسان آخر، فالنسخ في النهاية قد يأتي بمعنى النفي أو الإثبات، والسياق العام هو الذي يجعلنا نفرق بينهما.

كل هذا يؤكد لنا أن القرآن الكريم ليس فيه ناسخ ولا منسوخ بالمعنى المشهور عند العلماء والفقهاء، فكل آية قرآنية لها حكم محدد قاطع.

الناسخ والمنسوخ في السنة.

الأمر الواضح هو أن الناسخ والمنسوخ يوجد في السنة النبوية، فربما أمر النبي (ص) بأمر ثم نسخه القرآن بالوحي، والقرآن قال على لسان النبي (ع) في سورة يونس، الآية 15: ﴿وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لاَ يَرْجُونَ لِقَاءنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلاَ مَا يُوحَى إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾، فالنبي الكريم كان حريصًا على أداء الرسالة كما يُوحى إليه بها.

ولقد حيّرت نفس القضية بعض العلماء، مثل إبراهيم بن موسى الشاطبي في كتابه (الموافقات) قال: “إن الذي يظهر من كلام المتقدمين أن النسخ عندهم في الإطـلاق أعـم منه في كلام الأصوليين، فقد يطلقـون علـى تقييـد المطلـق نسـخًا، وعلـى تخصـيص العمـوم بـدليل متصـل أو منفصـل نسـخًا، وعلـى بيـان المـبهم والمجمل نسـخًا، كمـا يطلقـون علـى رفـع الحكـم الشـرعي بـدليل شرعي متأخر نسخًا”.

لقد اتخذ الشاطبي طريقًا وسطًا، فلا هو يؤيد النسخ على إطلاقه، ولا هو ضده، أو لم يوضح رأيه، وترك الحال على ما هو عليه، فاعتقد المسلمون أن النسخ والمنسوخ جزء من الدعوة القرآنية، ومن يقول غيرها يكون جاحدًا أمرًا من الدين بالضرورة، ولو كان من الوهابيين لطبّقوا عليه حد الردة، رغم أن حد الردة ذات نفسه غير موجود بالسور القرآنية، ولكنه منسوب لحديث نبوي، مختلف عليه أيضًا.

الناسخ والمنسوخ عند أمير المؤمنين (ع).

لا نرى أي ناسخ أو منسوخ إلا في السنة، فالقرآن قاطع الأحكام، والسنة مفسرة لها، وليس العكس، مثلما تبطل وتلغي المحكمة الدستورية العليا في أي دولة بعض الأحكام القضائية القانونية، بسبب عدم دستوريتها، لأنها لا تتفق مع نص من نصوص الدستور، ولله المثل الأعلى في كل الأحوال.

وقد قال الإمام علي بن أبي طالب (ع)، كما رُوي عنه في نهج البلاغة: “إنّ في أيدي الناس حقًّا وباطلًا، وصدقًا وكذبًا، وناسخًا ومنسوخًا، وعامًّا وخاصًّا، ومحكمًا ومتشابهًا، وحفظًا ووهمًا، وقد كذب على رسول الله على عهده حتّى قام خطيبًا فقال: أيها الناس قد كثرت عليّ الكذابة، فمن كذب عليّ متعمدًا فليتبوّأ مقعده من النار، ثمّ كذب عليه من بعده ….”.

أمير المؤمنين(ع) يذكر ما في أيدي الناس، ونعتقد أنه لا يقصد النص القرآني، ولكن ما وُرد من حديث وروايات فيها الحق والباطل، والإمام ذكر في نفس الخطبة فيقول عن أنواع الرجال في رواية الحديث: “… ورجل ثالث سمع من رسول الله (ص) شيئًا أمر به ثم نهى عنه وهو لا يعلم، أو سمعه ينهى عن شيء ثم أمر به وهو لا يعلم، فحفظ منسوخه ولم يحفظ الناسخ، ولو علم أنه منسوخ لرفضه، ولو علم المسلمون إذ سمعوه منه أنه منسوخ لرفضوه”، فالنسخ في السنة، كما رأى أمير المؤمنين ما في أيدي الناس.

وبعد التدوين في العصر العباسي، حدثت هوجة جبارة في نقل التواريخ والمغازي والأحاديث، ولم يُعلم الناسخ من المنسوخ أو الخاص من العام، أو المحكم من المتشابه، ثم خُطب بذلك في الجمع والجماعات، وتم تدوينها وتدريسها في معاهد وجامعات، وصار لها علماء وفقهاء.

وبالتالي نجد الكثير ما هو ضد العلم الحقيقي، وهو النابع من الفهم للقرآن كما نزل غضًّا على نبيّه الكريم، ويتولى تفسيره من بعده الأئمة من نسله (ع).

وهو ما يؤيد وجهة نظرنا بأن الناسخ والمنسوخ قضية سياسية تم إضفاء طابع ديني عليها، ثم يدافعون عن دين الله رغم أنهم يضطهدون المفكرين، ويتركون من يفكرون بعقلية آية السيف، أو حديث نُصرت بالرعب …

ولله الأمر من قبل ومن بعد.